التبليغ عن الأزمة المالية

صرحت شريفة الرومي – مسئول أول استشارات الأعمال بشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية قائلة: "لقد ألقت الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 الضوء على مجموعة كبيرة من العيوب في آلية عمل الشركات وقد أدى ذلك إلى تجدد الاهتمام بمسألة التبليغ (Whistle-blowing - أي الكشف عن الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية) وأهميته في عالم الشركات. ومع استمرار الجدل بشأن المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتبليغ، يبدو أن هناك شك ضئيل حول فاعليته في رفع درجة الإنذار بشأن الاحتيال والفساد الذي يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة وضخمة للاقتصاد ككل."

يعرف التبليغ بأنه الموقف الذي يقوم فيه موظف أو مجموعة من الموظفين بتنبيه وتحذير العامة من سوء تصرف أو عمل مشبوه داخل مؤسسة ما. ويعرف الشخص الذي يثير المسألة باسم "المبلغ". يمكن أن يشمل التبليغ مجموعة كبيرة من المسائل منها سوء الإدارة المالية أو الفساد المالي أو الأمور البيئية أو الأنشطة الإجرامية التي قد تؤثر على عدد كبير من الناس.

وأضافت شريفة الرومي قائلة: تحيط بمفهوم التبليغ العديد من المسائل الأخلاقية في هيكل الشركات الحالي، حيث أنه أثناء تفكير المبلغ في القيام بالتبليغ يواجهه صراع القيم الأخلاقية، الأمر الذي يجعل هذه المهمة صعبة أخلاقياً. ومع ذلك، لا يجب أن يتسبب التزام الموظفين بالولاء والطاعة لصاحب العمل في إعاقة الاهتمام بتصحيح الأخطاء ورفع الظلم الذي يمكن أن يتسبب بأضرار جسيمة للناس. يجب إعطاء الولاء للمصالح العامة أولوية أخلاقية في الحالات التي يحتمل أن تؤدي فيها ممارسات الفساد إلى تهديدات خطيرة للصالح العام.

وبالرغم من النظرة السلبية التي ينظر بها لعملية التبليغ في عالم الشركات حالياً، إلا أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه من أجل منع التبليغ، تحتاج الشركات للتشجيع على التبليغ عن طريق تطبيق سياسات صارمة لعملية التبليغ. يتمتع عالم الشركات حالياً بوضع يمكنه من تحقيق مكاسب كبيرة عن طريق تبني سياسات تبليغ قوية. لقد أدى التبليغ إلى إحداث تغييرات في السياسات والإجراءات والعاملين في العديد من المؤسسات وقد تسبب كذلك في إجراء تحقيقات موسعة ترتب عليها في النهاية اتهام الأفراد المدانين بممارسات الفساد.

 المصدر: جوس، فيلب هـ. ومارك تومكينز وستيفن هايز 1989 "في مدح أصحاب المراس الصعب: صورة للمبلغ الملتزم" دورية الإدارة العامة نوفمبر/ ديسمبر 1989؛ 49، 6؛ مكتبة الأبحاث الأكاديمية ص. 555
المزايا التنظيمية التي تقدمها عملية التبليغ:

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التبليغ فوائد اجتماعية لمكافحة الفساد وغيرها من الشرور عن طريق:

وفي ختام حديثها قالت شريفة الرومي: "لقد أظهرت الأزمة المالية لنا أثر غياب الشفافية والتنظيم الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية تجتاح العالم. مما لا شك فيه أنه يمكن لحد كبير تجنب كوارث - مثل الأزمة المالية لعام 2008 - عن طريق إقرار وتطبيق سياسات قوية لعملية التبليغ وتوفير الحماية القانونية المناسبة للمبلغ".     

ادفانتج تنشر تقريرها الشهري عن أزمة دبي بعنوان:
هناك نور في نهاية هذا النفق

أصدرت شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الشهري والذي تضمن تقريرا تحليليا للوضع في السوق الخليجي بشأن أزمة دبي وما يجري حاليا في الساحة بشأن موضوع إعادة هيكلة ديونها وفي هذا السياق صرحت السيدة / صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقولها:- قوة منطقة الخليج العربي هي قوة متضامنة وكيان واحد، وأزمة دبي أتت كمرض طفل من أطفالك وهو الطفل المدلل من المؤكد أن هذا الألم والأزمة التي يمر بها طفلك تؤثر عليك كوالد وبك ولها أثر سيء على العائلة لكن بالتفكير الصحيح والعناية الواجبة والاحتمالات المدروسة بعناية كلها عوامل تؤكد خروج طفلك المدلل من أزمته... وهذا ما أراه حاليا... فالعولمة التي ظللنا نتكلم عنها وندعو إليها نجحت، فأزمة الائتمان عندما حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عانى العالم بأجمعه من هذه الأزمة وانعكست سلبيا عليه. ودبي ليست ممر ترانزيت فقط للتجارة الحرة، دبي مركز اقتصادي تجاري حر استطاعت أن تنجح في تبوأها أن تكون قرة عين المنطقة بنجاحها... ليس لدي أي شك بتجاوزها محنتها، ولكن هذا لا يعني أن إعادة الهيكلة والتفرقة ما بين ديون حكومية وديون خاصة هي محنة بذاتها، التخلص من أصول ذات قيمة عالية يوما ما، والتقليل من قيمتها حاليا لسداد تلك الديون محنة أخرى، جمع التمويل في المستقبل ومدى صعوبته محنة جديدة على الطريق، الركود الاقتصادي والعقاري ومدى تأثيره على التركيبة السكانية معاناة أخرى... ولعل الاتحاد الفدرالي الإماراتي هنا الدور الأكبر لمساعدة طفلها المدلل وهذا ما يتأمله الجميع...
وأضافت الهاشم قائلة:" المسألة مسألة وقت فقط، لكن وقت ثمين يستنزف فيه وبمروره الكثير من فوائد الدين وانخفاض قيمة الأصول وتراجع أسعار العقار، ولكن تعهد حكومة دبي باتخاذ إجراءات سريعة ساعد على تهدئة سوق السندات، ويجب على حكومة دبي الآن الإعلان عن خطتها للمرحلة القادمة بصورة عاجلة بعد انتهاء السنة المالية خلال أسابيع قليلة.
وما أستغرب منه حاليا هو هجوم الصحافة الأجنبية على دبي وحكومة دبي ودبي العالمية بعد أن كانت هي شغفهم الأكبر والحلم لدخول أسواقها بقولهم "إن صانعي السياسات أخذوا البلاد إلى مناطق مجهولة للديون مع ضخ تحفيز مالي ووصلت إلى أقصى حد يمكن الوصول إليه..."!!

وهنا أرجع وأؤكد إذن أين كان دور مؤسسات التصنيف "العالمية" !! ألم يكن دورها مراقبة اقتراض ومدى تمادي الشركات والبنوك المحلية لهذه العمليات؟! ولماذا استمرت في منح تصنيفاتها العالية لتلك المؤسسات المالية وبإغداق غريب؟!  

وفي نهاية حديثها اختتمت الهاشم قائلة: "دبي ستتجاوز أزمتها بإذن الله بالتخطيط السليم والإدراك المتميز، والوعي أن هناك خطأ ما في سياساتها لفترة من الفترات أدى إلى هذا الوضع والوعي موجود لاستدراك هذا الخطأ والاعتراف به والعمل على إصلاحه...
ما زلت مؤمنة أن قوة دول مجلس التعاون مجتمعة باقتصادياتها القوية، وأسواقها المليئة لو رسمت خطتها بعناية أكثر واقتربت للواقع في حلول مشكلاتها، ستكون قوة أكبر من الاتحاد الأوروبي... لا شيء يمنعها من ذلك...

صفاء الهاشم تفوز بجائزة "أفضل سيدة أعمال لعام 2009"
الكويت في 26 أكتوبر 2009

فازت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية، بجائزة "أفضل سيدة أعمال لعام 2009" في جوائز الشرق الأوسط لإنجازات الأعمال لعام 2009 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبي. هذا وقد قام الأسقف دسموند توتو – رمز الأمل والسلام – بتقديم الجائزة للسيدة/ صفاء الهاشم بتاريخ 26 أكتوبر 2009 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وكان قد تم الإعلان عن هذه الجائزة وتقديمها خلال منتدى دبي للأعمال الذي حضره ما يزيد عن 500 متخصص مهني وشركة رائدة بالمنطقة وكذلك المتحدثين وكبار المسئولين الحكوميين وعدد من الضيوف.

يتم تقديم جوائز الشرق الأوسط لإنجازات الأعمال لعام 2009 لتقدير وتعزيز القيادات والإنجازات البارزة في عصر جديد من الأعمال.

تم منح جوائز الشرق الأوسط لإنجازات الأعمال لعام2009 لعدد 9 فئات رئيسية، وقد تم ترشيح السيدة/ صفاء الهاشم لجائزة "أفضل سيدة أعمال لعام 2009" والتي تمنح لسيدة من المنطقة تقود أعمالها بنجاح عظيم وتعطي التقدير للمهارات الإبداعية والمالية والقيادية التي تجعلها سيدة أعمال متميزة لها رؤيتها الإستراتيجية التي تحقق نتائج فائقة التميز. إن التزامها تجاه أعمالها وكذلك اهتماماتها بالمجتمع تم أخذه بعين الاعتبار عند البحث عن الفائز بالجائزة، ومن بين العديد من المرشحات، وقع الاختيار على السيدة/ صفاء الهاشم لتحوز على الجائزة.

وفي تعليقها على الجائزة، صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم قائلة: "أنه لشرف عظيم لي أن أحصل على هذا التقدير من بين مجموعة متميزة من سيدات الأعمال وتؤكد هذه الجائزة على أن المرأة تستطيع بالعمل الجاد والالتزام تحقيق النجاح وخصوصاً في مجالات يسيطر عليها الرجال بالأساس وأتوجه بالشكر للجميع على هذا الترشيح".

وكانت السيدة/ صفاء الهاشم قد نالت التكريم في أوائل مارس 2008 من قبل مجلس الأمة الكويتي كواحدة من "الشخصيات النسائية البارزة" في الكويت وذلك من قبل اللجنة البرلمانية لشئون المرأة ، وفي شهر مارس 2008 أيضاً فازت السيدة/ صفاء الهاشم بجائزة "أفضل سيدة أعمال عن السنة" في جوائز الشرق الأوسط السابعة للتميز لسيـدات الأعمال والقياديـات التي يقدمها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي شهر أكتوبر 2007، منحت السيدة/ صفاء الهاشم جائزة "أفضل رئيسة تنفيذية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين وفي شهر ديسمبر 2007، جاءت السيدة/ صفاء الهاشم ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي في دول الخليج من قبل مجلة الأعمال العربية.

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي تختار صفاء الهاشم كمتحدث رئيسي في "أيام مجلس التعاون" في العاصمة الإيطالية روما.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن عقد مؤتمر "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي" والمقرر عقده في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 19-22 أكتوبر 2009 عن اختيار السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية كمتحدث  رسمي في المؤتمر عن "دور المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي"

وقد صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلة: لقد تشرفت بترشيح وزارة الإعلام الكويتية ودعم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للمشاركة كمتحدث رئيسي خلال أيام مجلس التعاون في إيطاليا والذي يتضمن تقديم ورقة عمل كاملة عن دور المرأة في دول مجلس التعاون سواء على صعيد التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية والذي كان له الدور الأهم في الكثير من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المسئولية الاجتماعية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى الثروات النسائية الخاملة أو النائمة كما أسميها والتي من الممكن استخدامها بشكل جيد في الاستثمار المباشر لتنمية الاقتصاد وبعوائد مجزية للسيدات المستثمرات، ولقد لاحظت خلال عملي في منصبي وبحكم العلاقات التجارية بنساء المنطقة أن المرأة الخليجية قد تمكنت من توسيع أفقها لتتولى أدوار تنطوي على الكثير من التحديات في عالم القطاع الخاص والحكومي على السواء والذي كان حكرا على الرجال فقط ومنها المناصب السياسية الرفيعة أو الأكاديمية ومع تحسن فرص التعليم مازال المجال مفتوحا للكثير من العقليات الناضجة النسائية للمساهمة بفعالية في رفع شأن دول مجلس التعاون واستمرارية الازدهار.

ادفانتج تصدر تقرير الربع سنوي والمحدث لاتجاهات الرواتب وجداول التعويضات المالية في منطقة
مجلس التعاون – نظرة أخرى

أصدرت شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الربع سنوي لاتجاهات الرواتب وجداول التعويضات المالية في منطقة دول الخليج العربي، ويعتبر هذا التقرير صورة محدثة ونظرة جديدة لاتجاهات الرواتب وفرص العمالة سواء المحلية أو الأجنبية في دول المنطقة بعد الكثير من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها حديثاً وخلال الربع الثاني والربع الثالث لعام 2009 من قبل حكومات المنطقة والبنوك المركزية.

وفي هذا الصدد صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس إدارة شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية والعضو المنتدب قائلة: "مع ازدياد مخاوف خبراء ومستشاري إدارة الاستثمارات وتدبير الأموال في ظل الأزمة الاقتصادية وانقطاع شبه تام لفرص التمويل من قبل البنوك الخليجية بعد الكثير من الفضائح المالية التي عمت المنطقة وكان لها الأثر السلبي على الأداء، بقيت اتجاهات الرواتب ثابتة عند نزولها باستثناء تغييرات لا تذكر لبعض القطاعات الحيوية ولقد حذرنا أكثر من مرة بضرورة تدخل حكومة مثل الكويت مثلاً باعتماد وتنفيذ خطتها للاستثمار المباشر وبالتعاون مع القطاع الخاص لضخ السيولة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية والاستثمارات البديلة وقطاعات الخدمات ممثلا بالصحة والتعليم والطرق وإنشاء مدن اقتصادية لجذب الاستثمارات المختلفة سواء من دول المنطقة أو العالم، ويبقى الأمر متعلقا بمدى استعادة الثقة للحديث عن انفراج وتحسن في أسواق المنطقة لخلق سوق ديناميكي وخلاق يرتكز على القطاع الخاص ودعم القطاع الحكومي، واستعادة الثقة تكون بالآتي ومثلما حصل في بعض حكومات المنطقة من إجراءات احترازية كالمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وأبو ظبي

أولا: إنشاء نظام حوكمة دقيق وشامل لضمان الرقابة على قطاع المصارف وحماية حقوق المساهمين والمودعين.

ثانيا: الإعلان عن الخطة العشرية لمدى استعداد الحكومة لضخ السيولة عن طريق المشاريع الاقتصادية الكبيرة وبصورة عاجلة.

ثالثا: الحفاظ على مستوى معتدل لمعدلات التضخم عن طريق الرقابة المباشرة للاقتصاد والاستفادة من التحسن في أسعار النفط والمدخرات المالية لديها.

رابعا: وهذا بالطبع يعود لقرار من محافظي البنوك المركزية في المنطقة بإعفاء البنوك من الاحتياطي الإلزامي لأي من المشاريع الاقتصادية أو مشاريع الخدمات (تعليم، صحة، طرق)

وتابعت الهاشم قائلة: تطبيق مثل هذه الإجراءات الاحترازية واتخاذ الخطوات الفعالة اللازمة هي حجر الأساس لتنشيط الاقتصاد، العملية الآن مثل أحجار الدومينو يسقط حجر فتسقط البقية تباعاً، فبالاستثمار الواعي للحكومات تندفع عجلة القطاع الخاص مثل شركات الخدمات النفطية، قطاع الإنشاءات، العقار، الصحة، التعليم وتنمية القوى البشرية وتطويرها وهو ما يجب أن نلفت إليه وبقوة ونتيجة لذلك يتحسن الوضع الاقتصادي تدريجياً حتى نتجاوز عنق الزجاجة والذي لا نرى له أي بوادر حتى تقريباً الربع الأول من 2010.

واختتمت الهاشم تصريحها: "لم يحن الأوان بعد للتفكير في وقف دعم الحكومات للاقتصاد، فالتوقعات مازال مشكوكاً فيها ولكن نظل نتأمل في قرارات جذرية وحاسمة لتعديل الأوضاع مع حزم في التطبيق".

فحص حصانة البنوك اللبنانية من الأزمة المالية العالمية
12 يوليو 2009 – الكويت

لقد أصابت الأزمة المالية العالمية العديد من كبرى اقتصاديات العالم بأضرار بالغة. لقد رأينا عدة اقتصاديات وصلت إلى حافة الانهيار الاقتصادي وتقدمت شركات عملاقة بطلبات لإشهار إفلاسها، ومع ذلك فالصورة ليست سوداء وقاتمة تماماً حيث كانت هناك اقتصاديات قليلة استطاعت المحافظة على حصانتها من تأثيرات الطاعون المالي ولبنان خير مثال على هذه الاقتصاديات.

وفي هذا السياق صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات أثناء الإعلان عن نشر أحدث تقرير مصغر لها بعنوان "لا شيء سوى الفطرة السليمة" الذي نشره قطاع أبحاث السوق بشركة ادفانتج، قائلة "رغم أن معظم العالم يداوي جراحه المحترقة بلهيب الأزمة المالية، إلا أن الأمر غير عادي عندما نجد بلداً قد حصد أرباحاً فعلية من قطاعه المصرفي".

يركز التقرير على الاقتصاد اللبناني ومكوناته التي مكنته من حماية نفسه من الأزمة المالية. يتناول التقرير مختلف جوانب الاقتصاد اللبناني مثل مؤشراته الاقتصادية وقطاعي السياحة والبنوك. يكشف التقرير أن لبنان يحتل الآن المرتبة التاسعة من بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حرية الاقتصاد برصيد 58.1 نقطة.

ونظراً لكونه اقتصاد يعتمد على الخدمات، فإن قطاعات النمو الرئيسية تشمل قطاع السياحة والقطاع المصرفي حيث أن القطاع المصرفي في لبنان يعادل ما يزيد على 2.5 ضعف قطاعه الاقتصادي، فلا توجد قيود على صرف العملات الأجنبية أو حركة رأس المال أو على الاستثمار الأجنبي وتنفذ سرية البنوك بصرامة. يمثل القطاع المصرفي وقطاع الخدمات ما نسبته 70% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بينما يشكل قطاعي الزراعة والصناعة 10% و20% على التوالي.

يكشف التقرير أن أهم عامل ساعد الاقتصاد اللبناني في اكتساب الحصانة من الأزمة المالية كان قوة سياساته الرقابية والتنظيمية حيث أن لبنان يتبع عرف التنظيم المحافظ في قطاعه المالي. لقد تجنب البنك المركزي زيادة الرفع المالي في البنوك وتوجب الأنظمة المعمول بها في لبنان على البنوك توفير ائتمان يصل إلى 70% من ودائعها بينما كانت بعض البنوك العالمية تتجاوز 100% من ودائعها.
وأضافت السيدة/ صفاء الهاشم: "ما يثر إعجابنا أن البنوك اللبنانية كانت قادرة على رؤية أن الأزمة قادمة واتخذت التدابير لحماية أنفسها من أي تأثير سلبي ومن خلال الرقابة الفعالة من جانب البنك المركزي فقد وفر الحماية للاقتصاد اللبناني من أي تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية".

نسبة القروض إلى الودائع منخفضة نسبياً لدى البنوك اللبنانية (33% - 34%) مما يعد دليلا على وجود مزيد من السيولة في الميزانيات العمومية مقارنة بالبنوك الأخرى بالمنطقة. مع الأخذ في الاعتبار السيولة القوية للبنوك حتى أثناء الأزمة، فمن المتوقع أن تستمر البنوك اللبنانية في الأداء الجيد مع الحصانة المناسبة ضد أي مخاطر مباشرة للأزمة المالية العالمية.    

واختتمت السيدة/ صفاء الهاشم حديثها قائلة: "لقد أظهرت لنا البنوك في لبنان أهمية التنظيم والرقابة والدور الذي يمكن أن تلعبه الحوكمة الفعالة في تطبيقها بفاعلية. لا يمكن أن نتجاهل الحاجة للحوكمة الفعالة في نظامنا إذا كنا نريد النجاة من هذه الأزمة وتجاوزها وحماية أنفسنا من أي أزمة في المستقبل. لقد جلت هذه الأزمة معها الكثير من الدروس المستفادة التي يجب أن نتعلمها ولا يجب أن ندع هذه الفرصة تضيع سدى" 

ادفانتج تصدر تقريرها الشهري بشأن أهمية استثمار الأفكار الرائدة للشباب وإنشاء شركات
خاصة بهم تحت مجهر الأزمة المالية العالمية

أصدرت إدارة أبحاث السوق بشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الشهري والخاص بتقديم المشورة والرعاية اللازمة المطلوبة من قبل الدولة والقطاع الخاص للشباب من الجنسين ذوي الأفكار الخلاقة والنيرة لإنشاء شركات صغيرة تكون عضوا مساهما وفعالا في القطاع الخاص.

ويبين التقرير كذلك مدى أهمية دعم الحكومة لإنشاء وتسهيل إجراءات عمل واحات المعرفة والتكنولوجيا وتكون هي الأم للإشراف على تطبيق وبلورة أفكار الشباب وإنشاء شركاتهم الخاصة بهم.

وفي هذا السياق صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية قائلة: لأصحاب الأفكار الرائدة والمبدعة فرصة كبيرة حاليا وفي خضم الأزمة المالية الاقتصادية الحالية التي تجتاح المنطقة والعالم نرى أن الفرصة متاحة وبقوة لجيل الشباب والشابات للبدء بتطبيق أفكارهم الكبيرة بمشاريعهم الصغيرة، الفرصة الآن مواكبة لهم فرجال الأعمال والشركات الكبرى القائمة ترى الأزمة المالية الحالية وتصنفها بحالة "عدم استقرار" بينما رواد الأعمال يرون هذه الفترة بأنها "تربة خصبة للنجاح".  

وأضافت الهاشم قائلة: "مازال دعم دول منطقة الخليج العربي لأصحاب الأفكار الخلاقة سواء على الصعيدين الحكومي أو الخاص "محلك سر" اللهم إلا بعض المبادرات والتي استطاعت أن تنجح وذكرناها في تقريرنا بالتفصيل، فأهمية هذا النوع من الدعم كبيرة في دول العالم الأخرى، مثل سنغافورة ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ورغبنا نحن فريق ادفانتج أن نشجع شبابنا وشاباتنا بروح المبادرة وأن يتغلبوا على شعور الرهبة والمخاطرة والخوف من الفشل، بالمجازفة ببلورة أفكارهم ومع دراسة متأنية للجدوى الاقتصادية وترتيب رأس المال المطلوب وعمل ميزانية واضحة ودقيقة وخطة عمل بجدول زمني، هذه هي مقادير الوصفة الأمثل للنجاح، ونحن مستعدون تماما لتقديم كل أنواع المشورة لهم وبدون مقابل كنوع من مبادرة ادفانتج لتحمل المسئولية الاجتماعية لمساعدة شريحة طيبة من أبنائنا وبناتنا شهدنا أفكارهم ورغبتهم في العمل، وسنعمل ما بوسعنا للمساعدة لجعل تلك الأفكار حقيقية.

واختتمت الهاشم قائلة: " تجربتنا في عمان ومن خلال واحة المعرفة كانت تجربة سباقة وفريدة  من نوعها لاحتضان الشباب والشابات خريجي الجامعات ولمدة ثلاث سنوات كاملة وتزويدهم بكل أصول وقواعد العمل وتطبيقه بحذافيره حتى استكمال دراسة الجدوى ومساهمة الدولة بجزء من رأس المال مع شركة من القطاع الخاص، تجربة ناجحة بكل المقاييس وأثبتت تلك الفئة من الشباب من الجنسين نجاحهم مؤخرا، بعضهم استطاع زيادة رأس المال والتوسع والبعض أسس أعمال أخرى مما يدل على أنه إذا رعت الدولة الشباب منذ مرحلة التعليم واهتمت ببناء مواطن متكامل يستطيع العمل بفعالية وقدرة تنظيمية عالية، نستطيع من خلالها رفع العبء عن الحكومات وإقامة المشاريع الصغيرة الهادفة والارتقاء بالأداء بدلاً من أن يكون لدينا "البطالة المقنعة" وهو ما نراه لتكدس أعداد الموظفين في القطاع الحكومي.

ادفانتج تشارك بورقة عمل كمتحدث رسمي في
مؤتمر غرف التجارة الخليجية للحث على عمل مزيد من المبادرات لتعزيز ثقة المستثمر

شاركت شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية كمتحدث رئيسي في مؤتمر غرف التجارة الخليجية للحث على مزيد من المبادرات لتعزيز ثقة المستثمر، وقد نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على مدار يومين (19 – 20 مايو 2009) بشأن "حوكمة الشركات ودورها في التنمية الاقتصادية وأثرها في تجنب الأزمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي"، وفي هذا الشأن صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلة: لقد حرصنا في العرض التقديمي الخاص بمختلف جوانب حوكمة الشركات أن نتناول مفاهيم رئيسية منها:

 ومما لا شك فيه أن حوكمة الشركات تعد ضرورة لتحقيق سلاسة في العمل الشركات وتمكن أصحاب الأعمال من تعزيز قيمة أصولهم عن طريق غرس قيم الشفافية والاستقلالية والمساءلة والمسئولية والنزاهة".

وأضافت السيدة/ صفاء الهاشم قائلة: "لقد أصبح من الواضح أهمية تطبيق نظام جيد لحوكمة الشركات في شركاتنا حيث أنه أصبح لدينا حساسية تجاه العدد الهائل للشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادنا. تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الدوافع الأساسية للنمو الاقتصادي والابتكار وتساهم بصورة كبيرة في الناتج الصناعي ونستطيع من خلال تطبيق حوكمة الشركات الجيدة تحسين الأداء التشغيلي وزيادة إمكانية الحصول على التمويل الخارجي وتحسين العلاقة مع المساهمين وتخفيض مخاطر التأثر بالأزمة المالية، ولذلك فإن تنفيذ حوكمة الشركات الجيدة من شأنه التمكن من إدارة تضارب المصالح بفاعلية وتوفير خارطة طريق واضحة المعالم لدور مجلس الإدارة مما يضمن الشفافية وكذلك تحديد دور مهام الرقابة مثل المدققين الداخليين والخارجيين التي ستضمن إدارة الشركة بطريقة مهنية ومسئولة".

كما تحدث أيضا خلال المؤتمر السيد/ ديفيد هيو، الخبير العالمي الشهير في مجال برامج الأوفست ومؤسس اتحاد التجارة المقابلة في آسيا والمحيط الهادي (APCA) كما أنه الشريك المعروف لشركة ادفانتج في مجال استشارات الأوفست وشرح مواصفات برنامج الأوفست الجيد وسبب أهميته في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أوضح كيف يحقق التطبيق المناسب للحوكمة الجيدة للشركات مزايا لكافة الأطراف في برنامج الأوفست وألقى بالضوء على المسائل الرئيسية المتعددة للحوكمة والتي يجب أخذها في الاعتبار والتعامل معها لكي تكون ناجحة في برنامج الأوفست.

وخلال الحديث عن برامج الأوفست، صرحت السيدة/ صفاء الهاشم بأن شركة أدفانتج للاستشارات تقدم حاليا خدمات استشارات حصرية لبرامج الأوفست للحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لضمان نقل فعال للمعلومات وخلق وظائف للمواطنين وتعتمد بعض نماذج الأوفست على Venture Capital Models  والتي تقوم بعزل الفكرة الأساسية عن برنامج الأوفست ولكن نحصل على المزايا القصوى من برامج الأوفست.  

دور المصارف الإسلامية بتقديم الحلول المبدئية مع اشتداد الأزمة المالية الحالية

في تصريح خاص بشأن دور المصارف الإسلامية بتقديم الحلول المبدئية مع اشتداد الأزمة المالية الحالية للمفهوم الاستثماري الإسلامي قالت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية أن دور المصارف الإسلامية في منطقة الخليج العربي والكويت بالذات ما يزال يراوح مكانه على الرغم من الهالة التي أحيطت بالنظام وبأنه الحل الأمثل للخروج من تداعيات الأزمة، وبوجود منتجات مصرفية إسلامية حقيقية مثل التوريق والصكوك والمرابحة والرهون العقارية الإسلامية وهي في نهاية الأمر تقدم نفس المنتجات التقليدية في البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية إنما بتغيير الاسم التجاري لها فقط."

وأضافت: "حاولنا جاهدين في ادفانتج وبتعاون مستمر مع شركاؤنا في المنطقة أن نحدد عمر النظام المصرفي الإسلامي أو أنشطته أو عدد منتجاته ولم نستطع وإلى الآن ولا يستطيع أحد أن يفند دقة الأرقام التي تنادي بها هذه المؤسسات الإسلامية سواء من حيث حجم الاستثمار الخاص بها أو إجمالي استثمارات المؤسسات الإسلامية المالية الأخرى، واستطعنا أن نكون متأكدين أن البنوك الإسلامية قد تأثرت كثيراً مثل البنوك التقليدية، والنظام المصرفي الإسلامي هو جزء من النظام الرأسمالي فهو يسعى لتحقيق الأرباح باستخدام حيل فقهية ليعيد صياغتها في إطار إسلامي ومن ثم بيع المنتجات الإسلامية بسعر مرتفع لو قارناها بالمنتجات المالية التقليدية الأصلية".
وأكدت الهاشم بقولها: "تقريرنا للربع الثاني 2009 سيسلط الضوء وبقوة على النظام المصرفي الإسلامي وصناعة التمويل الإسلامي والخبراء الذين يعملون في الهيئات الشرعية لإضفاء الشرعية الفقهية وجداول المكافآت الغير متوازن أو الغير عادل لتلك اللجان مما أثار لدينا الرغبة في أن يكون هذا الموضوع محور تقريرنا القادم، ونحن متيقنون من أن الأزمة المالية الحالية التي تجتاح الكويت والمنطقة مع سائر العالم ستجبر البنوك الإسلامية وأدواتها الاستثمارية لإعادة النظر في هندستها المالية، وهذا ما نراه حالياً في التصريحات اليومية أثناء انعقاد الجمعيات العمومية المختلفة لتلك المؤسسات المالية "الإسلامية" لأن مفهوم الإسلام المالي لم يكن مطبقاً وتم تسويقه إسلامياً بالاسم فقط، لذلك نرى وما نشهده حالياً أن الجميع وأثناء عقد الجمعيات العمومية أصبح يتنصل من مدى الاستفادة من قانون الاستقرار المالي نظراً للشدة والحزم الذي تضمنه القانون في مذكرته التفسيرية للشركات الراغبة في الاستفادة منه، وإحقاقاً للحق فإن هذا الرفض للاستفادة قد أتى من الشركات والبنوك الإسلامية وأيضا الشركات والمؤسسات ذات النظام التقليدي."

واختتمت الهاشم حديثها قائلة: "كمستشار إداري إستراتيجي يصمم ويطبق مفهوم حوكمة الشركات لعملاؤنا فنحن مازلنا نصر على أن يحاسب المساهم وهذا من حقه، أثناء عقد الجمعيات العمومية مجالس إدارة الشركات والبنوك الإسلامية، شخصياً لم أشاهد أي استفسارات حقيقية، على الرغم من ثقل حجم الأزمة المالية على هذه المؤسسات، من قبل المساهمين حول النتائج المالية والخسائر ولماذا لم يتم إطفائها مسبقاً، والأمور الغامضة في تلك الشركات أو البنوك من أجور خيالية لمحامين أو لجان الخبراء، ومحاسبة الرئيس على تعيينات خاطئة لرؤساء تنفيذيين أو أسئلة محدد واضحة مثل:

لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء في تقريرنا للربع الثاني 2009 على هذا الموضوع وأن نحاول وضع إطار متكامل يحلل كفاءة الشركات والمؤسسات والبنوك الإسلامية ومدى مساهمتها في تنمية الفقاعة الائتمانية التي كانت أحد أسباب حدوث الأزمة المالية.

أدفانتج تصدر تقرير مصغر وتثقيفي يتضمن قاموسا للمصطلحات المالية والاستثمارية المتداولة حاليا

أصدرت شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية في بداية الربع الثاني للعام 2009 تقريرها الربع سنوي والذي يتضمن قاموسا متكاملا للمصطلحات المالية والاستثمارية المتداولة كوسيلة تعريفية للكثير.

 وبهذا الشأن صرح السيد راجيت ناير نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال قائلا: " إصدار قاموس للمصطلحات المالية والاستثمارية أتى من إدراكنا المسبق ومن خلال تطبيقنا لمفهوم حوكمة الشركات وفهم المساهمين ووعيهم التقرير المالي السنوي للشركات وحضورهم الجمعيات العمومية بأن البعض مازال مغيبا عن الكثير من المصطلحات المستخدمة في النقاش إن لم يكن غير واعي إن كان في مصلحته أم لا".

لذلك فقد وجدنا أن إصدار تقرير مثل هذا يتضمن شرحا تفصيليا لكل أنواع العمليات الاستثمارية والمنتجات المالية بأنواعها المختلفة وما يقابلها في النظام الإسلامي وكيفية احتسابه ومدى مطابقته، وما ذكر في هذا التقرير المصاحب والمنشور فهو موجز للقاموس الأصلي.

موقع ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية يحقق رقماً قياسياً على الانترنت  
5 مايو 2009 – الكويت

في تصريح صحفي أعلنت شركة للاستشارات الإدارية والاقتصادية أن الزيارات لموقع الشركة على الانترنت www.consulting-advantage.com  قد حققت ارتفاعاً قياسياً لسنة 2008 والربع الأول من 2009 مقارنة بالسنوات السابقة والمواقع الأخرى.
وقد أظهرت أحدث إحصائيات المستخدمين بالنسبة لموقع شركة ادفانتج أن طلبات صفحة الانترنت عن الفترة من يناير إلى أبريل 2009 قد وصلت إلى 300.000 رقم للمرة الأولى.

إن موقع consulting-advantage.com الذي قامت شركة ادفانتج بتطويره لتحويله إلى بوابة بحث عالية الجودة يصبح الآن موقعاً هاماًَ على شبكة الانترنت لكل من المتخصصين في الأبحاث والباحثين عن الوظائف.

في تصريح لها قالت السيدة صفاء عبد الرحمن الهاشم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات: " يوفر الموقع في الوقت الحالي حرية الاطلاع على العديد من التقارير البحثية التي تنشرها ادفانتج بصفة منتظمة ويقدم الموقع أيضاً فرص عمل حصرية لعملاء ادفانتج في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحصل على زيارات للموقع من مختلف أنحاء العالم مثل كوريا والصين والأمريكتين حيث أننا نقدم تقارير بحثية ممتازة تتناول مختلف الموضوعات مثل الاستثمارات وسوق العمل واتجاهات الرواتب واتجاهات الموارد البشرية وغيرها الكثير ونحن منبهرون بهذه الاستجابة وهذا يجعلنا أكثر ثقة والتزاماً بتقديم تحليل وتقارير متعمقة عن الموضوعات المطروحة على الساحة. إننا نخطط - كجزء من إستراتيجية عملنا – لتجديد موقعنا الحالي على الانترنت بنهاية هذا الربع من السنة بهدف توفير المزيد من الاطلاع على البيانات والتقارير".

وفي شرح لهذا الموضوع، ذكر السيد/ راجيت ناير نائب الرئيس التنفيذي لشئون الأعمال قائلاً: "تتمثل الحاجة الملحة لكافة الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي إما في الابتكار أو التراجع للوراء في اقتصاد عالمي تتزايد فيه المنافسة ويعتمد على المعرفة والذي يشهد المزيد من التأزم، ولاستكمال هذه النقلة، يجب على أصحاب الشركات أو فرق العمل لديهم إثراء معارفهم من خلال الأبحاث الداخلية أو الاطلاع على مصادر معرفة موثوق بها وهذا ما تسعى ادفانتج بكل ما أوتيت من جهد لتحقيقه من خلال قطاع أبحاث السوق لدينا حيث ينتشر فريق عمل أبحاث السوق في كافة دول مجلس التعاون الخليجي ويقوم بتحديث بنك المعلومات باستمرار حول كافة الموضوعات وثيقة الصلة بشركات دول الخليج".

وأضاف قائلاً: "إننا نخطط من خلال موقعنا الجديد لتقديم وحدة أبحاث موجهة ومنتدى لمناقشة التقارير البحثية التي ننشرها أو بشأن أي أمور مرتقبة ومحفظة بروابط مواقع الانترنت المفيدة ونتفاوض أيضاً مع دور الأبحاث المتميزة لتزويد مستخدمي الموقع المسجلين لدينا بالاطلاع على التقارير الممتازة التي تهمهم إما مجاناً أو بخصم وفي هذه المرحلة أود أن أشكر جميع عملاءنا والباحثين على دعمهم المتواصل وأحثكم جميعاً على الاستمرار في زيارة موقعنا حيث أن المعرفة هي القوة".

شركة ادفانتج للاستشارات تصدر تقريرها المحدث لاتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي
12 ابريل 2009 – الكويت

أصدرت شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها المحدث والمعدل بناء على معطيات السوق لاتجاهات الرواتب والمزايا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي للربع الأول لعام 2009، وفي هذا السياق صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلة: "نظراً للانكماش الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على كافة القطاعات التشغيلية في دول المنطقة والذي فاق توقعات الجميع، أدركنا ومن خلال قطاع أبحاث السوق بادفانتج أن اتجاهات الرواتب بالمنطقة بحاجة لمراجعة فورية بعد انتهاء الربع الأول من عام 2009 وبهدف مراقبة التأثيرات التي تعرضت لها، خاصة وأننا كنا بانتظار الإعلان عن النتائج المالية لكثير من الشركات العاملة في السوق والمدرجة بالأسواق المالية كون إعلان النتائج المالية له أهميته وانعكاساته المباشرة على تقريرنا هذا، وكم حجم الوظائف المتاحة أو ما ألغي منها.    

ويعد هذا التقرير استكمالا للتقرير السابق الصادر عن قطاع أبحاث الأسواق بشركة ادفانتج بعنوان "تقرير الأزمة المالية العالمية واتجاهات الرواتب بدول مجلس التعاون الخليجي"، والذي يبحث التغيرات التي طرأت على اتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى الاتجاهات السائدة خلال الربع الأول من عام 2009.

وأضافت الهاشم قائلة: "مؤشرات الأسواق توحي أن الاقتصاد في طريقه للتصاعد، ومع ذلك نرى أن العملية تدريجية وبطيئة وعلى الرغم من أن السوق فيما يبدو يظهر بوادر إيجابية وخضراء إلا أن هناك ارتياب بأن هذه النتائج عمرها قصير ومع تعافي الاقتصاد ببطء تعمل الشركات حاليا ببطء على الاستقرار ونتيجة لذلك تراجعت عن التقليص الهائل لعدد الوظائف الذي حدث مع نهاية عام 2008 وتغيرت بعد الربع الأول من عام 2009. من الواضح الآن أن زيادة الرواتب في المنطقة ستنخفض أكثر مما نتوقع، بالنظر إلى اتجاهات الرواتب على مدار الربع الأخير نرى الآن بأن زيادات الرواتب في عام 2009 ستنخفض إلى 6.2 % بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 9.2 %.

ومع ذلك فإنه من الأنباء السارة أن الشركات العاملة في المنطقة الآن توقفت حالياً عن إساءة استخدام حقها في تقليص عدد الوظائف وتسريح الموطفين. وعلى عكس الأرقام المقلقة لعام 2008 حيث تم تسريح 48 % من الموظفين في قطاع العقار تلا ذلك تسريح 24.5 % من الموظفين في قطاع البنوك و 13.8 % في القطاع التشغيلي المرتبط بالنفط. توضح الاتجاهات الآن انخفاض تلك الأرقام إلى 22 % في القطاع العقاري و 13.5% في قطاع البنوك و 9.5 % في قطاع النفط والغاز.

وفي ختام حديثها قالت السيدة/ صفاء الهاشم: على الرغم من أن ذلك يقدم بصيص أمل لمجتمع الأعمال، إلا أنه يجب ملاحظة أن السوق لا يزال في حالة تقلب ويتطلب قدر كاف من الوقت قبل أن يستطيع استعادة قوته الدافعة. ومع ذلك، أنني على ثقة أنه يمكن التغلب على  العقبة التي تواجه الاقتصاد من خلال جهدنا المشترك وكذلك من خلال سياسات الاستثمار القوية طويلة الأجل التي على حكومات المنطقة أن تتبناها.

إبراء المسئولية
يتضمن هذا الخبر الصحفي تصريحات ذات رؤية مستقبلية. تعتمد هذه التصريحات على التوقعات الحالية لإدارة شركة ادفانتج للاستشارات فقط وتخضع للعديد من عوامل المخاطرة وعدم التيقن ومنها على سبيل المثال لا الحصر التغيرات التي تطرأ على التقنية ومتطلبات السوق وانخفاض الطلب على منتجات الشركة، وعدم القدرة على تطوير واستحداث تقنيات ومنتجات وتطبيقات جديدة في الوقت المناسب، وخسارة الحصة السوقية والضغط على التسعير الناتج عن المنافسة، وعدم القدرة على المحافظة ترتيبات معينة في التسويق والتوزيع والتي من شأنها التسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة أو أدائها من الناحية المادية عن ما ورد في هذا المستند.

الهاشم تثني وتستعجل الحكومه لأصدار المرسوم الخاص بتطبيق خطة الانقاذ الاقتصادي المقدمه من البنك الركزي

في تصريح خاص بشان خطة الأنقاذ المالي والاقتصادي المقترحة من قبل البنك المركزي لدعم الاقتصاد صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية قائلة : "يجب علي الدوله الأسراع في اصدار المرسوم الخاص بتطبيق خطة الأنقاذ الأقتصادي لأنه من الواضح وجود ضرورة لصياغة حزمة حوافز أقتصاديه للمؤسسات المالية المحلية بهدف تعزيز ثقة المستثمر وزيادة السيولة في السوق فنحن نتكلم عن سيطرة شركات الاستثمار في الكويت وعلى ما يقدر بنسبة 25% من الأصول المالية في الكويت وهي في أزمه حاده حاليا،  إن حزمة الحلول الماليه المقدمه في الخطه التي تمت صياغتها سوف تعزز مسائلة المؤسسات المالية وتصر على الشفافية في إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركات.
لذلك فصياغة خطة أقتصاديه ماليه لدعم الأقتصاد بمبلغ 5.5 مليار دينار متضمنا البنوك،وبالرغم من أن خطة كهذه لن تعالج بأي حال من الأحوال كافة المسائل التي أفرزتها الأزمة المالية، إلا أنها تعد خطوة جديرة بالثناء في الاتجاه الصحيح. فهي خطوة إيجابية للبنوك حيث توفر لها الحماية من الضعف والتآكل، وتهدف الي الاستثمار في سوق الأسهم المتأثر بقوه وتعزز ثقة المستثمر، كذلك بأيعازالحكومه إلى صندوقها الاستثماري – هيئة الاستثمار الكويتية – بإنشاء صندوق ملياري في شهر نوفمبر جاءت عملية الضخ الثانية هذه بعد قيام هيئة الاستثمار الكويتية بزيادة استثماراتها في ثماني صناديق أسهم محلية لدعم السوق، وهذه الخطه التي تخطط لها الحكومة بقيمة 5.5 مليار دينار تهدف إلى تعزيز وتقوية الميزانيات العمومية للبنوك وللمساعدة في تحفيز الإقراض، على أن تخطط الحكومة الكويتية لضمان 50% من القروض الجديدة التي تقدمها البنوك في عام 2009.
وأضافت الهاشم قائلة: "رغم أن هذه خطوة تستحق الثناء، إلا أن هناك حاجة لتطبيق معايير معينة من قبل البنك المركزي وقبول شروط معينة من قبل الشركات الماليه والبنوك الخاضعه لمظلة خطة التحفيز والأهم من كل ذلك إنشاء جهة محايدة للإشراف على تنفيذ الخطة. لقد كان هناك انتقاد بالفعل من كل جانب لفكرة إسناد مسئولية تطبيق الخطة الأقتصاديه إلى بنك الكويت المركزي وهذا القلق له ما يبرره حيث أن هذا سوف يعطي البنوك الحرية الكاملة في تنفيذها وسوف يثبت أن لهذا الأمر تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي
وأضافت الهاشم مؤكدة:" لضمان أقصى درجات الفاعلية للتطبيق والمراجعة الحيادية للشركات التي ستستفيد من الدعم، يمكن اتخاذ التدابير التالية 

وقد أكدت الهاشم في حديثها كذلك على المعايير المطلوبة لاستيفاء الشروط الخاصة بالاستفادة من خطة الإنقاذ الاقتصادي قائلة: " يجب أن يكون تعافي الاقتصاد الكويتي هو همنا الأساسي،  لذلك فإننا يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى الآتي:

 وهذا سوف يوفر بعض الارتياح والإعانة لأكثر من 750,000  مساهم. يمكن أخذ الشركات غير المدرجة بعين الاعتبار بناءاً على التقدير العام بشرط أن تقدم هذه الشركات إفصاح كامل عن سجلاتها.
في ختام حديثها أكدت الهاشم قائلة: " ليس هناك مجال للسرية والحصانة من المسائلة في التشريعات الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لإنقاذ الشركات المتعثرة و يجب أن تلتزم تلك الشركات المستفيده التي تقبل أموال الدعم الأقتصادي  تنفيذ جميع الشروط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالأصول المتعثرة وأستحواذ الحكومه علي حصه في كيانها ورفع تقارير تفصيليه بذلك ، أن خطة الإنقاذ التي تتضمن المعايير المذكوره سوف تساعد في إنعاش الاقتصاد المحلي عن طريق توفير المزيد من الضمانات المالية للعديد من الشركات وبالتالي تأخير مبادرات تخفيض التكاليف الهوجاء التي تتخذها الشركات المتأثرة حاليا مثل تطبيق عمليات تسريح الموظفين وإعادة الهيكلة التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، وما نحتاج إليه حاليا هو تعزيز الثقة في اقتصادنا وبالتأكيد عند سرعة إقرار وتطبيق هذه الخطة الاقتصادية فإنه من المؤكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى الكثير من الاستقرار الاقتصادي حتى وان كانت الخطوة بسيطة وأموال الخطة لا تكفي ، لكنها خطوة ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة."  

ادفانتج تعدل من إستراتيجية عملها للتركيز على تقديم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية ذات الحجم المتوسط
2 مارس 2009 الكويت

صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ادفانتج قائلة: "نحن في خضم أزمة مالية والاقتصاد الذي قمنا ببنائه يتداعى، ومن واجبنا كمؤسسة في القطاع الخاص أن نقوم بإنعاش الاقتصاد وعلينا جميعا القيام بواجبنا في هذه العملية". فمع انقضاض الأزمة المالية على منطقة الخليج العربي شهدنا تعرض الشركات لضغوط هائلة من أجل البقاء. وتسعى الشركات الآن إلى الحد من تكاليفها في ظل الوضع المالي المأساوي، ويقوم أصحاب الخبرة الآن بتغيير استراتيجياتهم من أجل مصلحة الاقتصاد تلبية لدورهم في إبقاء الوضع الاقتصادي سليما.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية حجر زاوية للاقتصاد الخليجي مع هيمنتهم في كافة القطاعات، الأمر الذي يجعل التركيز على هذا القطاع في الاقتصاد  أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ومساعدة هذه الشركات على تخطي الأزمة المالية سيمكنها من الحفاظ على الاقتصاد وعودته إلى مساره الصحيح قبل الأزمة.

وأضافت الهاشم قائلة: " أن حجم الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يجعل من البديهي أن نركز وقتنا وطاقتنا ومصادرنا في محاولة لمساعدتهم تخطي آثار الأزمة الاقتصادية".

وتفشل معظم الشركات في استخدام أساليب موضوعية لتلبية احتياجاتهم في الوقت الذي ينتابهم الهلع فيه ويعمدون إلى اتخاذ إجراءات خفض التكاليف لتفادي العاصفة الاقتصادية، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر لمضار أكثر من المنافع المرجوة في أغلب الشركات على المستوى الطويل. ويمكن أن تتخذ الشركات قرارات خاطئة إذا ما استخدمت وسيلة غير موضوعية لتحليل الموقف.

وقالت الهاشم: " في ظل عدم الاستقرار يهلع الكثير وعندها تتخذ الشركات قرارات خاطئة، ويعتبر القرار الصائب أمرا بالغ الأهمية في هذا الوقت وعلى الشركات أن تمتلك المقدرة على تحليل المواقف بموضوعية بدون تحيز من أجل ذلك".
لا تمتلك أكثر الشركات الوقت أو المصادر الكافية للقيام بتحليلات موضوعية، ولكن هذا الأمر لا يقلل من أهميتها.

وأضافت الهاشم قائلة: " على الشركات أن تفهم ضرورة التحليل الموضوعي والحذر عند اتخاذها قرارات لما لهذه القرارات من تأثير على الاقتصاد، و في ظل التطورات الحاصلة في هذه الأوقات الصعبة فقد قررت الإدارة العليا إعادة توجيه إستراتيجية العمل لدى ادفانتج للتركيز في الفترة المقبلة على تقديم الاستشارات الإدارية وإعادة الهيكلة واستشارات التأسيس للشركات الصغيرة والمتوسطة SME's والشركات العائلية العاملة في دول المنطقة ذات الحجم المتوسط. ومن خلال خبرتنا الواسعة وشركاتنا الزميلة  سنمكن الشركات من الاستفادة من مصادر ستركز وقتها وطاقتها لعمل التحليلات الموضوعية ودراسة الأوضاع التي يواجهونها وعمل اللازم من دراسات الجدوى المطلوبة".   

وفي ختام حديثها قالت الهاشم: "هناك مقاييس ومعايير محددة لكي نستطيع التعريف بمن هم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي من وجهة نظرنا عود من ضمن حزمة مؤسسات كبرى عاملة لدعم الاقتصاد، لاسيما في مجال التجزئة والصناعة والتجارة والزراعة والخدمات. ويجب أن يقدم القطاع الحكومي والقطاع الخاص ممثلا بالبنوك المبادرات المطلوبة التي تساعد على زيادة فرص التمويل والنفاذ إلى رأس المال وخفض تكلفة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة أو توفير المصادر البديلة لتمويل تلك الشركات مثل صناديق الاستثمار التي تشارك في رأس المال مع تطبيق كامل لمفهوم الحوكمة على تلك الشركات لتحسين أداء العمل، وهذا ما نتطلع إليه أيضا لتثقيف عملاءنا بشان هذا الدور لان تطوير مثل هذه المشاريع الصغيرة أو المتوسطة الحجم تعتبر عاملا مهما للتنمية الاقتصادية وتزيد الطاقة الإنتاجية وترفع العبء عن كاهل الحكومة في التوظيف أو ارتفاع أرقام البطالة. وتشكل من وجهة نظري، بيئة خصبة للابتكار وتطوير المهارات وبناء المؤسسات الكبيرة، هذا النوع من الدعم لو تم بتسهيلات ائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل وبفائدة منخفضة ودعم مباشر من غرف التجارة والصناعة في منطقة الخليج العربي سيكون ركيزة مهمة للنمو الاقتصادي، وأعني كذلك هنا السوق الكويتي وعن طريق البنك المركزي الذي يعي ويدرك أن التسليف المدروس ركيزة للنمو الاقتصادي فيدعم استعمال حق الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتحفيز هذا النوع من التسليف المتوسط الأجل ولتخفيض الكلفة على الشركة المدينة على أن يتم تحديد القطاعات التي تقع تحت مظلة هذا النوع من الإعفاءات.     

ادفانتج تلقى نظرة فاحصة في تقريرها الرابع 2009 على تأثير عمليات التسريح في دول منطقة الخليج العربي وتأثيرها على الرواتب في المنطقة

صرحت السيدة صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ادفانتج بشأن تقرير فبراير الرابع بعنوان " تقليص الحجم البشري – هل تستطيع تحمل فقدان الموهوبين لديك عندما تمر بأزمة؟"  من قبل إدارة البحوث والدراسات في ادفانتج، قائلة: " من المثير للقلق قيام شركات المنطقة بإنهاء خدمات موظفيها، في الوقت نفسه لا تقوم الأغلبية بدراسة البدائل للتقليل من خسارة أهم أصولها التي تقوم الشركة على جهودهم.ومن المحزن أيضا عدم وعي تلك الشركات بالأذى التي تلحقه بنفسها وبالاقتصاد في الوقت نفسه نتيجة لتركيزهم على مصالحهم القصيرة المدى، فقد شهدنا مؤخرا تزايدا في إنهاء خدمات الموظفين ومعدل نسبة بطالة أجزم بأنه أصبح مخيفا، لذا كان لزاما أن نصدر تقريرنا هذا متزامنا مع تحديث شامل لجداول الرواتب في المنطقة منذ آخر تقرير قدمناه في أكتوبر 2008، ولو أن هذا التأثير سيكون أشد وطأة مع بداية الربع الثاني والثالث لهذا العام في مختلف القطاعات والذي أتى نتيجة لإلغاء الكثير من الوظائف داخل الهياكل التنظيمية."

وأضافت الهاشم:" تظن هذه الشركات أن تسريح الموظفين والاستغناء عنهم بدون دراسة منضبطة خيارا سهلا للتقليل من التكاليف، ولا تضع في حسابها الآثار الجانبية لهذا النوع من الإجراءات الغير مدروسة بعناية وبدون توفير بدائل ممكنة للتقليل من التكاليف. فإن إلغاء الوظائف عشوائيا مثلما هو حاصل الآن كشركات استثمارية مالية تلغي قطاعات كاملة من إدارات تطوير المنتج أو علاقات العملاء أو الشركات العقارية التي ألغت وظائف كثيرة في قطاعات التسويق وأدت إلى تسريح المئات مثلما حصل في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، تلك الشركات تظن أنها تدخر الأموال بهذه الطريقة فهي تواجه انخفاضات عنيفة في الإيرادات خلال مرحلة الركود مما يعني أن لديها قليلا من المال للإنفاق على رأس المال البشري ومن خلال الضغط لاتخاذ موقف سريع تحاول الشركات بشكل غريزي للوصول للفأس. ومع ذلك، تنظر غالبية الشركات دائما إلى الآثار الجانبية التي تحدث جراء العمليات الهائلة لتخفيض الوظائف وتسريح العاملين".

وفي نهاية حديثها اختتمت الهاشم قائلة:" يجب على الشركات العاملة في المنطقة أن تكون واعية للأضرار التي تلحق بها وبالاقتصاد بشكل كامل جراء عمليات التسريح. نحن بحاجة للبحث عن أي من الطرق البديلة الأخرى التي تمكن الشركات لتقليل الإنفاق بدون تسريح الموظفين الأكفاء وان تضع في اعتبارها كم الاستثمار الذي قامت به على هؤلاء الموظفين قبل التفكير في إلغاء الوظائف والعنصر البشري فقد ركزت مجالس إدارات تلك الشركات على ملائمة المتطلبات قصيرة المدى وتغاضت عن الخسارة الهائلة في الثروة الفكرية بالرغم مما تحمله من ثقل وأهمية لأهداف الشركة طويلة الأجل ". الأبناء في البناء ولكن الأحفاد لن يتمكنوا من الاستمرار نظرا لتغير مقاييس السوق وأوامره."

ادفانتج تصدر تقرير خاصا بالشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم مراجعة كاملة لواقع هذه الشركات

في إصدار خاص لحجم وأعمال وأهمية الشركات العائلية في منطقة الخليج العربي أصدرت ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرا خاصا يفيد بحجم وأهمية الشركات العائلية في المنطقة والتحديات الكبيرة والفرص التي تواجه هذه العائلات.

وبهذا الصدد صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلة: "يؤكد التقرير في توقيته هذا على أهمية أن تكون حسابات مجال إدارات تلك الشركات العائلية محسوبة بدقة عالية ومتناهية ومع ظهور الأزمة المالية الحالية وإعادة النظر في النشاطات المختلفة لتلك الشركات ومدى توسعها سواء في تجارة التجزئة أو الاستثمار المباشر أو القطاع النفطي والخدمات النفطية المساندة وغيرها.

لقد تأثر قطاع الشركات العائلية وبالذات المدرجة في أسواق المنطقة بالأداء المالي العام للأسواق بشكل كبير وحسب التقرير فإن أعمال هذه الشركات في مجملها قد تراجعت قيمة أصوله إلى ما دون 40 % من أصل رأس المال نظرا للسياسات الإستراتيجية غير المدروسة في كثير من الأحيان". وأكدت الهاشم قائلة:" لكن تظل هذه الشركات العائلية المدرجة متحفظة بصورة كبيرة عند طلبها لتمويل خاص لبعض أنشطتها أو سياسة التوسع أو التحالفات الإستراتيجية الأجنبية وهذا ما نشهده بقوة في السوق السعودي أو العماني بصفة خاصة."

وتتابع الهاشم قائلة:"نظرا لتعاملنا المباشر مع تلك النوعية من الشركات والإدارات وخبرتنا الشخصية في السنوات السابقة مازال مفهوم حوكمة الشركات عند الكثير من المؤسسين ومجال الإدارات أمرا يصعب استساغه وتقبله وقد يصل إلى درجة  الكره نظرا لأن مبادئ الحوكمة تفرض الشفافية والإشراك في اتخاذ القرار وإنجاح عملية التعاقب الوظيفي للأبناء يجب أن يكون أمرا مفروغا منه، ولكنه في طريقنا للأسف حجر عثرة رئيسي لنظرا لرغبة الخط الثاني (الأبناء) في تعاقب الأحفاد بصورة سريعة لا تمكنهم من العمل واتخاذ القرار ورسم استراتيجيات عمل بصورة حميمة.  

وأكدت الهاشم في ختام حديثها قائلة:" قد يكون العمل الآن تحت ضغط الأزمة المالية التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع هو نقطة ضعف لتلك الشركات عند رؤية المسار الصحيح  بصورة نقية وواضحة لذلك فقد أخذنا على عاتقنا كفريق ادفانتج أن نأطر التحديات الرئيسية التي تواجه تلك الشركات ونشرح بإسهاب عواقب ومحاسن هذه التحديات للوصول إلى بر الأمان، لقد شقي الآباء في التأسيس وتعب

 "بالثروات النسائية المدفونة والخامله في منطقة الخليج العربي"

أصدرت شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الأول لعام 2009 والذي أتى متضمنا تحليلا كاملا وشاملا لحجم الثروات النسائية الغير معروفة أو المتداولة وتم تشبيهها "بالمدفونة" أو "الخامله" في منطقة دول مجلس التعاون، وبهذا الشأن صرحت السيدة صفاء عبدالرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ادفانتج  قائلة: " لقد فوجئنا كفريق عمل ادفانتج وتحديدا بإدارة البحوث وتحليل الأسواق بأن هناك  موجه غير عاديه من قبل البنوك التجاريه والشركات الأستثماريه والبنوك الأستثماريه والشركات العقاريه سواء المحليه او الأجنبيه لأستقطاب ثروات السيدات الخليجيات أصحاب الثروات الطائله في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ، وقبل حصول هذه الأزمه الماليه العالميه أستطاع الكثير من هذه المؤسسات الماليه أستقطاب والتمكن بقوه من رجال الأعمال الأثرياء ومع حدوث الأزمه وتأثيرها علي منطقة الخليج وتأثر الأداء العام وتراجع قيمة الأصول وانقطاع خطوط الأئتمان للكثير من مؤسسات وشركات رجال الأعمال، أكتشفنا أن أنظار هذه المؤسسات أتجهت مؤخرا الى الثروات النسائيه الكسوله .

وتتابع الهاشم قائلة:" لقد تم تقدير الثروة النسائية الإجمالية بمبلغ يتجاوز 390 بليون دولار موزعة على دول منطقة مجلس التعاون الخليجي فقط لم يتم استثمارها بطريقة صحيحة ومصدر معلوماتنا تم أستقاءه من المعلومات والأحصائيات التي عملت سابقا وتم تحديثها بِان حجم الثروه المملوكه للأفراد وأصحاب الثروات الضخمه والتي قدرت بحوالي 1.6 تريليون دولار. ونظرا لمدي خصوصية منطقة الخليج العربي ومدي صعوبة الحصول علي عدد دقيق لعدد السيدات الخليجيات اللاتي يملكن أصول متاحه تتراوح قيمتها من 15_30 مليون دولار اواللاتي يمتلكن أصولا أصغر حجما تتراوح مابين 10_15 مليون دولار ونظرا لأحتكار الرجل وسيطرته علي صاحبة الثروه ، لكننا تمكنا من الوصول الي النسب التقريبيه لحجم الثروات النسائيه بالمتوسط.

تعد الثروة التي تملكها السيدات في المنطقة كبيرة جداً ومثلهن مثل نظرائهن من الرجال، نجد أن السيدات ذوات الثروات الطائلة اللاتي يقدر عددهن بنحو 63.500 في المنطقه قد استفدن من الانتعاش الاقتصادي قبل الأزمه وتشير تقديرات صناعة الاستثمار إلى أن إجمالي الثروة المملوكة للأفراد أصحاب الثروات الضخمة في منطقة الخليج بحوالي 1.6
تريليون دولار منها 350 مليار دولار تمتلكها سيدات. ومن هذا المبلغ هناك 246 مليار دولار تقع تحت سيطرة السيدات مباشرةً وهناك تقدير بأن يرتفع هذا الرقم إلى 385 مليار دولار بحلول عام 2011 بمتوسط معدل نمو مركب نسبته 9.8 بالمائة والذي يزيد على المتوسط العالمي البالغ 6.8 بالمائة. فمن المعروف تقليدياً أن معظم ثروة النساء في المنطقة تكون موروثة . وأكثر مصدر يثقن به للمشورة بشأن ما يفعلنه بها يكون أحد الأقارب من الرجال. أما بسبب ظروف اجتماعية معينة مثل سيطرة رجال العائلة على نسائها وهذا ما شهدناه أثناء انجاز هذا التقرير ومستوى التحكم بهذه الثروات في  بعض دول المنطقة. والتي من أهم مصادرها أن تلك الفئة من النساء قد اكتسبت تلك الثروات إما من الورث المباشر من أب أو زوج أو وجودهن ضمن إطار العائلات الثرية جدا (Ultra High Net Worth Individuals   )
ولكن هذا الاتجاه يشهد تغييراً مع تزايد أعداد النساء اللاتي يسلكن حياة مهنية مستقلة في المنطقة والعدد الأكبر من أصحاب المشاريع من السيدات حيث أن الكثير منهن يتخذن قراراتهن المالية بأنفسهن ويوجد سوق متنامي للمستثمرات اللاتي يبحثن عن منتجات استثمارية.

وتؤكد الهاشم قائلة:" تحتفظ المملكة العربية السعودية بأعلى رقم من السيدات الأغنياء اللاتي لديهن معظم الأصول بمتوسط 30 مليون دولار متاحة نقداً وشركات وأسهم وعقارات ومجوهرات. ومع ذلك ومثل أي مكان آخر في الخليج، يوجد السواد الأعظم من ثرواتهن في حسابات مصرفية محلية. تليها الكويت بواقع 85 مليار دولار لعام 2008

وتأتي أهمية هذا التقرير كونه يسلط الضوء على ثروات مازالت قابعة لم تستخدم بطريقة صحيحة لاستثمارها وتحقيق عوائد منها بسبب الكثير من الظروف والعادات الاجتماعية التي حجمت الكثير من هذه الثروات لاستثمارها، مع التركيز بصوره أخف علي فئة السيدات الخليجيات اللاتي أخذن زمام المبادره بأدارة ثرواتهن ونجحن في ذلك وقدم التقرير بعض الأمثله الناجحه لذلك .

وأضافت الهاشم قائلة: " لقد ارتفع مستوى الثروات المالية المجمعة خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل تجاوز 63% من أصل آخر دراسة وتحليل نظرا لتركيز كل الشركات المالية والتشغيلية والبنوك التجارية والبنوك الاستثمارية على القطاع الذكوري، ولم يتم الانتباه لها إلا في السنتين الأخيرتين عندما اهتمت بعض البنوك التجارية والاستثمارية في المنطقة بالتوجه لقطاع النساء ومع ذلك لم يحدث فرق كبيرا بحيث نستطيع أن نقول أن هذه المؤسسات المالية والاستثمارية قد حققت فرقا كبيرا اللهم الاصباغة الأعلان باللون الوردي  بدون دراسة الفئه من النساء او المحاذير المطلوبه لأقناع كل فئه". مازلنا متأكدين في ادفانتج انه وعلى الرغم من زيادة الوعي لدى السيدات في المنطقة سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية أو الاستثمارية وإدراكهم ووعيهم الشديد للمحافظ الاستثمارية ومخاطر الاستثمار بها، إلا أن هذا لا يمنع أننا وجدنا مازالت هناك شريحة كبيرة تحتاج زيادة الوعي بجدوى الاستثمار المدروس بعناية لبعض الفرص الاستثمارية المتوسطة والبعيدة المدى، حيث وجدنا أن تلك الفئة من السيدات ليس لها طاقة أوقدره للتحمل بأنتظار نتائج كبيرة للاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى ويرغبن في الاستثمار القصير المدى مما أدى مؤخرا إلى خسائر جسيمة وجدناها أثناء عقد لقاءاتنا مع عينات مختلفة في دول المنطقة تكالبت على أسواق الأسهم لتحقيق أرباح بعيدة المدى.

وأكدت الهاشم في نهاية حديثها قائلة: " أن حجم الثروة النسائية "النائمة"  في المنطقة كما قلنا يتجاوز 390 بليون دولار، 60% من هذه الأموال نقدية وقابعة في مكانها، وهذا التقرير يؤكد أنه لو تم توعية السيدات الخليجيات بمنافع الاستثمار المتوسط والطويل المدى في قطاع الخدمات والبنية التحتية والطرق وغيره مثل التعليم أو الصحة فإنه من المؤكد توالد هذه الثروة بمضاعفات ربح أكيد. وفي المقام الأول تأتي البنوك التجاريه كمصدر لأستقطاب هذه الفئه من السيدات والعلاقه بينهم علاقة ود وحب فالبنوك التجاريه تعتبر السيدات مثال ممتاز للمخاطر الجيدة حيث أنهن أكثر تحفظاً بشأن أموالهن وهن عملاء أوفياء يقمن بسداد القروض التي يحصلن عليها ولكن نظراً لاختلاف ما يفضلنه من استثمارات عن الرجال، فإن تشجيع هؤلاء المستثمرات الكامنات على تسيلم أموالهن يعني أن أسلوب التسويق يجب أن يكون مختلفاً أيضاً، لذلك نري الكثير من تلك الفئه تثق بمايسمي " Word Of Mouth” أو النصيحه المقدمه لها من صديقه أوقريبه خاضت تجربه أستثماريه ما ونجحت بهاوحققت لها عوائد منتظمه وجيده فالعامل النفسي له دور كبير هنا.

ومن خلال تجربتي الشخصيه في التعامل مع السيدات الخليجيات وجدت أن أكثرهن أكثر نفورا من الرجل لقبول المخاطر ويميلون الي تجنب الهياكل الماليه المعقده وتستهدفهن القطاعات التي تعكس أهتماماتهن مثل العقار أو التعليم أو الأغذيه.

أدفانتج تصدر تقريرها الربع سنوي والخاص بتغيير تركيبة الوظائف في الشركات العاملة حاليا
 وتحت ظل الأزمة المالية ومبادرات التوظيف في دول الخليج تحت مجهر المراقبة

أصدرت شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الرابع لهذا العام والذي استهدف تركيبة الوظائف القيادية العليا والمتوسطة في الشركات العاملة، تحت مظلة الأزمة المالية العالمية والمحلية الحاصلة حاليا ومدى ارتباط ذلك بسياسة تقليص الوظائف التي تتبعها الشركات حاليا ومدى تأثيره على جدول الرواتب والمزايا والتعويضات المالية الممنوحة لكبار القياديين والتنفيذيين والإدارة الوسطى.

ويتضمن التقرير تحليل للشركات العاملة الرئيسية في الأسواق الخليجية (الكويت، السعودية، عمان، قطر، الإمارات، البحرين) وتحديدا الشركات الاستثمارية والتشغيلية المدرجة في أسواق البورصة. ومدى تأثير ذلك في جداول التعويضات والأجور والمزايا المالية المقدمة حاليا.

بالإضافة إلى أن العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجية بكافة أنواعها ترى أن ترشيد الرواتب كأحد حلول تخفيض التكاليف وتتبنى هذا الاتجاه شركات مثل شركات الاستثمار أو شركات الخدمات المساندة في قطاع النفط وبذلك نشهد الآن انخفاضاً كبيراً في رواتب الموظفين الجدد وتسريح للموظفين وتغيير في خطط التوظيف حيث أن كثير من الشركات تلجأ لهذه الطريقة

بالإضافة إلى ماهية هذه الوظائف والتي تركزت على العاملين في قطاعات التسويق وتطوير الأعمال، إدارة الأصول وتمويل الشركات مما يعني أن التركيز في التقليل بين القوى العاملة أتى تأثيره مباشرة من قبل قطاعي الاستثمار والتطوير العقاري بالإضافة إلى المؤسسات المالية الاستثمارية ، ويتضمن التقرير الجداول والرسومات التوضيحية المرفقة التي تؤكد على مدى ارتفاع نسبة التقليص مقابل القطاعات العاملة الرئيسية مقارنة بدول المنطقة.

وقد تركز التقرير على منطقة الخليج العربي فقط بدوله الست نظرا لعدم توقع حجم الأزمة المالية بوضعها الحالي، ولعدة اعتبارات أخرى ارتأتها أدفانتج في تقريرها أن تكون لبنة رئيسية منها:-
أولا: الانحدار الشديد في أداء أسواق المال.
ثانيا: شلل تام في أسواق المال لتوقف عمليات الاكتتابات العامة و الخاصة أو إنشاء شركات جديدة.
ثالثا: ضغط تراجع قيمة أصول ما يسمى باللاعبين الكبار في المنطقة مما أدى إلى زعزعة كبيرة في الثقة عند مساهميهم.
رابعا: نقص السيولة المالية.
خامسا: قطع خطوط الائتمان من قبل البنوك المحلية والأجنبية.
سادسا: انتعاش فكرة الدمج والاستحواذ والتي تؤثر تأثيرا رئيسيا في تقييم الأصول البشرية.
سابعا: عدم وجود تشريعات أو قوانين رئيسية واضحة فيما يخص قانوني الدمج والاستحواذ أوالاستحواذ المعاكس Reverse Merger للشركات.

ويتضمن التقرير كذلك أحدث مسح لجدول الرواتب لقطاعي الاستثمار المالي والاستثمار والتطوير العقاري ومدى تفاوت الأرقام ، حيث وصلت نسبة الانخفاض في الراتب الأساسي منذ أكتوبر 2008 وحتى الآن 38% للإدارة العليا والتنفيذية.
- 40% انخفاض في مستوى رواتب الإدارة الوسطى أما فيما يخص الوظائف الدنيا فقد ظلت هذه الوظائف من غير أي تغيير جذري لبعض قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم

ويلخص التقرير وبناء على الكثير من دراسات أبحاث السوق التي تم عملها سابقا وبالأزمة المالية الحالية وحالة الركود الرسمية، أن العودة إلى النمو سواء في الأصول البشرية أو المادية (الرواتب) ليست قريبة.

وقدم التقرير كذلك توصيات رئيسية لأصحاب الأعمال عند اتخاذ قرار تقليص الأصول البشرية والعمالة بخمسة توصيات رئيسية تتضمن الآتي:-

وفي هذا السياق صرحت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية "نقوم بتحديد هذا الاتجاه في مختلف القطاعات وخصوصاً في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين". جاء ذلك بمناسبة نشر أحدث تقارير الشركة والذي جاء بعنوان "الأزمة المالية واتجاهات الرواتب في منطقة الخليج" الذي نشره قطاع أبحاث السوق بشركة ادفانتج، ومع ذلك  يعد هذا وقت مناسب لنكون جهة توظيف في سوق العمل المحلي حيث يتيح ذلك ميزة عظيمة لحسن الاختيار وتعيين أصحاب المواهب الذين سيسهمون في تقديم أداء عالي لشركاتهم على أمل أن تتخطى هذه الشركات العاملة أزمتها بسلام".

وأضافت الهاشم تظل أجواء عدم التفاؤل مخيمة على توقعات التوظيف في قطاعي التصنيع والخدمات ويعتبر قطاعي البنوك والتمويل هما أكثر القطاعات تأثراً بسبب الاضطراب الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2008. فقد بلغت نسبة زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 في قطاع البنوك والاستثمار 9.2% وهي نسبة أقل من زيادة رواتب العام الماضي (12.2%).

كذلك يعد قطاع العقار (التطوير والإنشاءات) هو أسوأ القطاعات تأثراً بعد قطاع البنوك والتمويل. تبلغ زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 ما نسبته 10.3% وهي نسبة أعلى هامشياً عن زيادات الرواتب في قطاعات أخرى بدول مجلس التعاون الخليجية.

ومازال قطاع السلع الاستهلاكية يتمتع بسرعة حركته ومحافظته بحذر شديد على نموه وقطاع النفط والغاز بارتفاع هائل في زيادات الرواتب حتى الربع الثالث من عام 2008 بنسبة 11.9% و11.0% على التوالي ومن المتوقع أن تنخفض بواقع 8.3% و8.9% على التوالي (كما كان متوقعاً) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في السوق العالمي والتغيرات التي طرأت على سلوك الإنفاق الاستهلاكي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وأكدت في كلامها بان قطاع الرعاية الصحية يقبع في مؤخرة التصنيفات طوال العامين الماضيين (8.1% في عام 2008) ومن المتوقع أن يستمر نفس الاتجاه أيضاً خلال عام 2009 (6.1%).

الشكل 1: متوسط زيادات الرواتب السنوية في منطقة دول الخليج (2003 – 2009 * )

الشكل 3: نسبة زيادات الرواتب السنوية في منطقة دول الخليج – حسب فئات الوظائف

اتجاهات التوظيف

سوف تهبط توقعات التوظيف لأدنى مستوياتها على مدى الثلاث سنوات القادمة طبقاً لتقرير شركة ادفانتج للاستشارات مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها بدلاً من إضافة وظائف جديدة.

تعتبر الوظائف الشاغرة في قطاع التصنيع والخدمات هي الأدنى خلال شهر نوفمبر 2008 على مدار أربع سنوات.

وبالرغم من أن التوظيف قد تباطأ عموماً، إلا أن الموظفين ذوي المواهب الفائقة متوفرين بسهولة لدى شركات التوظيف.

شهد شهر نوفمبر وللمرة الأولى لال أربع سنوات إفادة من المزيد شركات التوظيف ووكالات التعيين بأنها واجهت عناء أقل في عملية التوظيف مقارنة بالشركات التي أفادت بزيادة الصعوبات خلال السنوات السابقة.

أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تستحدث خدماتها الاستشارية
 بناء على الوضع الاقتصادي الجديد بإضافة خدمة جديدة

أكدت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية في تصريح خاص لها بشأن ما يجري الآن من أزمة اقتصادية عالمية طالت الأسواق الخليجية وبقوة، مما أدى إلى تفاقمها لقطاعات كثيرة في السوق المحلي والخليجي وفي جميع المجالات سواء البنكية، الاستثمارية، الصناعية، البترولية والتشغيلية وغيرها.. لذلك تؤكد الهاشم قائلة: "في بداية الربع الثالث من هذا العام حشدنا بغرض التوظيف طاقاتنا كاملة لتعيين أفضل الكفاءات في السوق الخليجي والعالمي لكي يكونوا من ضمن فريق أدفانتج لتقديم خدمتنا الجديدة المضافة وهي خدمة تقديم الاستشارات المالية المتركزة على إعادة الهيكلة المالية واستشارات الدمج والاستحواذ M&A Advisory .

وأضافت: "وجدنا بعد دراسة السوق المحلي والخليجي أنه منذ بداية هذا العام أن لابد أن تكون هناك استشارات متخصصة في مثل هذا النوع، وقد بدأنا بالفعل في جمع الأرقام وتمحيصها في بداية الربع الثالث وعند بداية حدوث الأزمة المالية بعد انتقالها من السوق الأمريكي والأوروبي إلى المنطقة، لتصل استنتاجاتنا حاليا أن الحاجة ملحة لوجود مثل هذه الاستشارات في أسواق متأججة ومضطربة مثل الأسواق العربية والخليجية، وفي السنتين القادمتين، وحسب دراستنا، فإن هناك أكثر من 150 بليون دولار قيمة صفقات دمج أو استحواذ ستكون متواجدة في السوق قد يسيطر عليها اللاعبون الرئيسيون في السوق العالمية مثل جولمان ساكس، وكريدت سويس وغيرهم من اللاعبين الكبار".

وأضافت الهاشم: "إن أهمية استشارات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المالية وما يسمى الاندماج المعكوس "Reverse Merger" تكمن في أنها تقي الشركات الصغيرة، المتوسطة وحتى الكبيرة من خطر الإفلاس عن طريق إعادة الهيكلة المالية لكيانها وتخفيض النفقات (المالية والتشغيلية) والتي أراها بصورة واضحة حاجة ملحة في منطقة الخليج.

ولكي تتم خطوات الاندماج أو الاستحواذ يجب أن يكون المسار منذ البداية واضحا عند مرحلة التقييم والعناية الواجبة Due Diligence بالإضافة إلى دراسة جدوى تفصيلية".

وتؤكد الهاشم قائلة: "لذلك ولكي نقدم الأفضل في هذه الخدمة، فقد تم تحديد عدد 3 مؤسسات عالمية تم الاتفاق عليها لكي تكون شريكا استراتيجيا مع ادفانتج لتقديم الحلول التقنية في هذه المجالات والتي ستخدم قطاعات عديدة وحتى الشركات العائلية ومن أكبر تلك الشركات التي تم التعاقد معها SAM Group والتي تعني بتقديم هذه الخدمات المتخصصة".

وأضافت الهاشم: "نظرا لخبراتنا الحالية في الاستشارات الاقتصادية والمالية والتي اكتسبتاها على مدى السنوات الماضية، حرصت الإدارة العليا في أدفانتج على أن يتم جذب خبرات استشارية عالمية معنا لكي تكون للخدمة قيمة مضافة ومحايدة وتحمل درجة من المهنية، لذلك وعند تصميم سياسة التخارج exit strategy  أو استراتيجيات التعامل في الأسواق المضطربة لأي من الشركات التي تم تقديم الخدمة لها وضعنا في اعتبارنا رسم إستراتيجية واضحة المعالم للتقييم، وتوضيح جميع التفاصيل والأرقام إلى الأغلبية بالشراء وبأعلى درجات السرية.

والنصيحة التي نوجهها للشركات حاليا هي التقييم ثم التقييم العادل سواء للاندماج أو لاستحواذ ما وأن يتأكد العميل أن يحصل على الآتي:-

واختتمت الهاشم حديثها بالتعليق حول ما يجري في السوق المحلي حاليا وقرار المحكمة بإيقاف التداول في البورصة قائلة: "يجب العمل سريعا لكي تتبلور الحلول التي تم التفكير بها مسبقا والإعلان عنها بشفافية وتطبيقها بدقة، فالوضع الاقتصادي وما يجري حاليا لم يعد يحتمل وخصوصا كم الخسائر المالية الحاصل عليها، خاصة مع وجود توقعات بهبوط سعر البرميل إلى أقل من 50 دولار للبرميل بل قد يتجه إلى 40 دولار قبل أن ينتعش مجددا، مما سيؤدي بالتأكيد بأن يكون العرض يفوق الطلب وسيكون صعب على الحكومة في الكويت تحقيق مكاسب في ظل تلك الأسعار، ولا نريد أن نرى خسائر دفترية كبيرة أو نزيف مالي كما حصل في المحافظ الاستثمارية التي قامت باستثمارات كبيرة قبل حدوث الأزمة المالية، بل أن نستمع لصوت العقل وأصحاب الآراء السديدة لكي نتجنب تقلبات السوق ونفكر في استثمارات بديلة مثل الاستثمارات البيئية والبنية التحتية، لأن الكثير من الشركات القائمة حاليا وبالذات الاستثمارية  أصبح مصيرها غامضا وخصوصا الشركات ذات الملاءة الضعيفة.

لذلك أتوجه بنداء خاص بضرورة تخفيف نبرة الإعلام بالتهويل بحجم المشكلة، فخسائر سوق الأسهم الكويتي هي الأدنى مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، وأن نحاول المساعدة بأن يعمل فريق الإنقاذ بصمت حتى تكون لدينا الحلول المميزة وكما هو يحدث حاليا في دول المنطقة وبدون جعجعة.

أدفانتج تصدر تقريرها التحليلي الخاص بالمخطط الهيكلي للدولة

صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم بأن التقرير الربع سنوي الأخير الذي صدر من شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية والذي تضمن تحليلا شاملا عن المخطط الهيكلي للدولة، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيله قريبا وأن تستفيد منه الشركات المالية والاستثمارية والعقارية العاملة في القطاع الخاص، يعتبر تقريرا مهما في هذا الوقت بالذات لعدة عوامل نظرا لإعلان الحكومة بنشر تفاصيله والبدء في تطبيقه قريبا، قائلة: "يشتمل المخطط على ما نحلم به كمواطنين قبل أن نكون شركات عاملة في القطاع الخاص والمطلوب أن يكون لنا دورا في تطبيق ومساعدة الحكومة لرفع العبء عن كاحلها بالتعاون المرتبط بإستراتيجية التنمية والتخطيط، والتي تشمل الاحتياجات العمرانية، تنمية الموارد البشرية والجوانب الاقتصادية والتجارية، آخذين بعين الاعتبار عند التطبيق الإمكانيات المالية والجغرافية المتاحة حتى تكون النتائج مرضية وبدون عراقيل تذكر".

وأكدت "أرى أهمية كبيرة للمخطط الاستراتيجي لو تم تطبيقه بحذافيره وبحزم على مدى 10-15 سنة قادمة، علينا أن نلتزم كقطاعين عام وخاص بالسير على مسار محدد وخارطة طريق واضحة للعمل على أن نضع في اعتبارنا أن هذه الخطة المقدمة وحسب المرسوم الأميري الصادر ليست خطة تنموية بالمعنى الكامل بل هي عبارة عن مشروع تنظيمي كبير ليس إلا، لأنها مرتبطة بقوة بالعوامل التالية:-

وأكدت في حديثها: "يجب على الحكومة أن تكشف الآن وليس غدا عن تفاصيل المخطط وبأسرع وقت ممكن لإبداء حسن النية في التنفيذ بالمشاركة مع القطاع الخاص وحتى تنفي عن نفسها صفة الاحتكار وحتى يتمكن القطاع الخاص من وضع تصور واضح للمشاريع في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء الظروف الحالية الخاصة بتمويل المشاريع والأزمة الاقتصادية وذلك سيعتبر خطوة أولية لانتعاش السوق المحلي وهو ما سيعتبر جرعة تطمين قوية من الحكومة للقطاع الخاص".

وأضافت: "مدى أهمية الإعلان الآن عن تفاصيل الخطة وجدية تنفيذها سينقذ وبقوة نقطة الضعف الدائمة لدينا وهي الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للناتج الإجمالي المحلي والذي يصل حاليا إلى أكثر من 80% من الإيرادات وأكثر من 90% من صادرات الكويت. ومما يجعل الكويت في مركز خطر دائم للاعتماد على مصدر واحد وحتى مع انخفاض أسعار النفط الحالية وتراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 76 دولار فإنه يحد من تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي ولكن هذا لا يعني الاتكال على عباءة النفط فقط خاصة وان مستوى التضخم المالي الحاصل حاليا من المتوقع أن ينخفض قليلا على مدار الفترة من 2009 -2012 قد يصل إلى 8.8% لمؤشر الأسعار الاستهلاكية علما بأننا مازلنا نلقي باللوم على السياسة المالية الكويتية الغير صارمة والتي أدت إلى ما هو حاصل الآن فالإنفاق الحكومي ازداد بنسبة 50% في 2006 / 2007 وسيستمر الازدياد مع محاولة الحكومة لضبط وامتصاص آثار التضخم، لذلك على الحكومة المالية عند الإعلان عن تفاصيل خطة التنمية أن تضع في اعتبارها أن التدابير الحكومية الإضافية كزيادة الإعلانات وزيادة الرواتب قد لا يكون مجديا على المدى المتوسط والطويل وكحل جذري.

ونوصي الحكومة أن تتريث قليلا قبل الإعلان عن تفاصيل الخطة وحتى وضوح الرؤية في الأزمة المالية الحالية وأن يتم مناقشتها قيل الإعلان عنها مع لجنة متخصصة تضم أعضاء من غرفة التجارة والجنة المالية بمجلس الأمة ومجلس الوزراء للوصول إلى أفضل تركيبة لتطبيق هذه الخطة

أدفانتج تصدر تقريرها الربع السنوي - أداء البنوك الخليجية وخدمة العملاء

أصدرت شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية تقريرها الربع سنوي للنصف الثاني من 2008 من قبل إدارة البحوث والاستشارات التابعة لقطاع العمليات في الشركة وتركز الاهتمام في هذا التقرير على خدمة العملاء وما يسمى أيضا بخدمات علاقات العملاء Customer Relationship Management

ويوضح التقرير أهمية التركيز على أهم قطاع عامل في الأسواق الخليجية وهو قطاع البنوك التجارية التي تعتمد على عملاءها ورضا عملاءها بصورة كبيرة في استمراريتها من عدمه.

وقد أوضحت الدراسة أن قطاع البنوك التجارية في منطقة الخليج العربي تتعرض لخسائر تقدر بعشرات الملايين بسبب نقص الاهتمام بخدمات العملاء ونقص الاهتمام بالاحتفاظ بمخزن معلومات محدث دائما وجاهز لعلاقات العملاء.

وتؤكد الدراسة أيضا أنه وبالرغم من الأرقام الفلكية التي تنشرها البنوك التجارية على مستوى منطقة الخليج بأرباحها القياسية إلا أن القطاع المصرفي ضمنيا يخسر مئات الملايين نظرا لسوء خدمة العميل.

وعلى الرغم من أن أصول وأرباح البنوك العاملة في منطقة الخليج العربي في تنافس مستمر إلا أن الفجوة تزداد بين جودة خدمة العملاء وآمال العملاء في خدمة متميزة. وأوضحت الدراسة كذلك في جزء منفصل القواعد الرئيسية للمدراء التنفيذيين في القطاع المصرفي بأن يعوا تماما أن رضا العميل يعني زيادة أرباح البنك، وتبين تلك القواعد الرئيسية أن الاهتمام يجب أن يكون لجميع الشرائح وبنفس الحماس إلا أنه من الملاحظ حاليا أنه حتى قطاع الخدمات البنكية الخاصة أصبح يقوم بأعمال خدمات العملاء بصورة لا تعتبر مميزة، ولم تتحرك البنوك التجارية للعمل على تحسين خدماتها أو متابعة ما يحدث بالأسواق الأسيوية أو الأوروبية في هذا الشأن لتطوير تلك الخدمات.

وهذا ما دفع بالكثير من العملاء إلى تغيير البنوك التي يتعاملون معها لذلك تواجه البنوك الخليجية الكثير من التحديات منها نقص شفافية المنتجات المالية المعروضة، الاستجابة الضعيفة لطلبات العملاء والمتابعة المحدودة جدا إن لم تكن منعدمة لطلبات العميل، وضعف العروض للخدمات المصرفية عن طريق الايميل والهاتف.

وأكدت الدراسة في مسح عشوائي أجرته في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وبعض إمارات دولة الإمارات والكويت والبحرين الآتي:-

•  جميع المقيمين في بعض إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين يرون أن خدمة العملاء المقدمة لهم تعتبر خدمة أقل من عادية بنسبة 75%.

•  المواطنين في سلطنة عمان ممن يتمتعون بخدمة العميل الخاصة Private Banking لا يرون فيها شيئا مميزا مقارنة بخدمات العملاء في الكويت والمملكة العربية السعودية ووصلت نسبتهم إلى 55%.

•  في استبيان منفصل أكد 4 مدراء تنفيذيين في بنوك تجارية مختلفة في الكويت والبحرين أنه لو اهتمت البنوك بما نسبته 5% من الودائع التابعة لهؤلاء المقيمين، فإنها تحقق لنفسها مبلغ لا يقل عن 550 مليون دينار كويتي أو ما يعادله بالدينار الكويتي.

•  أوصى مالا يقل عن 30% من عدد مدراء الحسابات الذين تم عمل استبيان عمياني معهم Mystery Shopping الكويت، عمان، البحرين، الإمارات بأن يتم إعادة النظر في التعامل مع تلك الشريحة Walk-In-Customers فهؤلاء تتنامى ودائعهم الثابتة بشكل مضطرد وعادة يوصون أصدقائهم وأفراد عائلاتهم بالتعامل مع البنك ويمتدحون خدماته.

ولو تم زيادة الاهتمام بما لا يقل عن 10-20% من تلك الشريحة فإن ربحية البنك تزاد بواقع 30-40%.

•  أثبتت الدراسة انه مع تزايد المنافسة ما بين البنوك المحلية في المنطقة وفتح فروع جديدة لها ما بين تلك الدول ودخول البنوك الأجنبية لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد، فقد تطورت خدمة العملاء قليلا ولكن مازالت شريحة كبيرة من العملاء "البسطاء" تعاني من قلة الخدمات.

•  من واقع المسح الاستبياني لشريحة العملاء "البسطاء" من المقيمين في الكويت والبحرين وسلطنة عمان، فقد تبين أن:-

•  70% من هؤلاء العملاء نادرا ما يستخدمون خدمة التلفون.

•  90% يتجهون إلى البنك لطلب خدمات بنكية مختلفة.

•  95% أبدوا استيائهم عند معرفتهم بأن الآخرين يتم تحيتهم بأسمائهم ولا يتمتعون هم بذلك.

•  40% لا يتم تقديم شرح وافي لمطالبهم البنكية أو المصرفية من قبل الموظفين.

وفي النهاية يختتم التقرير ما يجب عمله لتقديم خدمة مصرفية مميزة لجميع شرائح العملاء بتوصيات رئيسية وكيفية تحقيقها لتحقيق عوائد أفضل وتتمثل في الالتزام بجودة الخدمة ودراسة العملاء وشرائحهم المختلفة، وتقديم المعلومة المطلوبة بكل سعة صدر، وعدم التجادل مع العميل وأن يضع البنك نصب عينيه أن العميل يريد مطالبه بأسرع وقت ممكن فالتطويل في الإجراءات عدو تحقيق الأرباح.

وأن يركز البنك "لخلق عميل" وليس "خلق مبيعات".

وقد صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات بقولها بشأن التقرير: "لقد ارتأينا في إدارة البحوث والاستشارات أن يتم التركيز على خدمة العملاء في القطاع المصرفي نظرا لأهمية هذا القطاع ولحدة المنافسة الموجودة في الأسواق الخليجيين حاليا خاصة وكمثال حينما فتحت مؤسسة النقد العربي السعودي عدد من البنوك الخليجية مثل بنك مسقط وبنك البحرين الوطني تراخيص لتقديم خدمات مصرفية للأفراد".

وأضافت الهاشم : "أود أن أحذر أنه تركن البنوك المحلية في كل دولة إلى قاعدة عملاءها مطمئنة إلى أن تلك المنافسة الخليجية لن تؤثر بها نظرا لاعتمادها على السمعة المحلية والعلاقات الاجتماعية ، ولكن شريحة المقيمين لا يستهان بها وتؤثر تأثيرا جذريا كما جاء في تقريرنا للنصف الثاني من عام 2008 ".

واختتمت حديثها قائلة: "تحرص أدفانتج بتقاريرها الدورية أن تغطي قطاعات مختلفة في القطاع الخاص والحكومي في الكويت ودول المنطقة وحتى تكون تلك التقارير بمثابة أوعية لحلول جذرية لتقديم خدمات أفضل أو الدخول إلى قطاعات عمل جديدة.

أدفانتج توقع اتفاقية تقديم خدمات استشارية إدارية واستراتيجية مع شركة بيت الاوراق المالية

في تصريح خاص أعلنت أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية عن توقيع عقد تقديم خدمات استشارية وإستراتيجية لرسم إستراتيجية العمل وبناء خطة التطبيق الخاصة بذلك بالإضافة إلى تصميم وتطبيق دليل طرق وإجراءات العمل الخاص بعمل إدارات شركة بيت الاوراق المالية.

وقد صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلة "يأتي توقيع هذا العقد مع شركة بيت الاوراق المالية من ضمن سلسلة عملائنا الذين نضع نصب أعيننا أن نكون لهم يد العون لرسم إستراتيجية العمل وطرق وإجراءات العمل.

وفي هذا السياق أكد السيد/ أيمن بودي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاوراق المالية على ما ذكرته السيدة/ صفاء الهاشم قائلا: "استطاعت أدفانتج منذ إنشاءها أن تكون على مستوى ثقة السوق المحلي والخليجي من قبل عملاءها وهذا ما جعلنا نخطو هذه الخطوة باتفاقنا الذي تم التوقيع عليه لمساعدة مجلس الإدارة والإدارة العليا لتحديث إستراتيجية العمل والخطة اللازمة للتطبيق.

كما أكد قائلا: " منذ البداية قمنا ببناء إستراتيجية متكاملة واضحة المعالم مرفقة بخطة عمل محددة لشركة بيت الأوراق المالية،مما أدى الى تعزيز عوائدنا الماليه وزيادة ثقة عملاؤنا ومساهمينا مما أدى بالتالى الى توسعة أعمالنا فى الكويت والمنطقه بأكملها ولإيماننا التام بدور شركة أدفانتج كإحدى الشركات الإدارية الناجحة في السوق الخليجي في تقديم خدمة الاستشارات الإدارية وطبيعة العمل الخاصة بها من حيث فريق العمل القوي والأدوات الإدارية الناجحة التي يعملون بها وفقا للنظم الإدارية الحديثة فنحن نتطلع لاستمرار العلاقة القائمة بصورة أكبر عندما نبدأ في مرحلة التطبيق.

وفي نهاية حديثها أبدت السيدة/ صفاء الهاشم امتنانها الواضح لاختيار شركة بيت الأوراق المالية لشركة أدفانتج قائلة "انه لشرف لنا أن يتم اختيارنا كمستشار إداري يعمل كذراع مساند لشركة بيت الأوراق المالية ويقوم بعمل رسم سياسة طرق وإجراءات العمل كاملة لكيان ، ونحن كما عهدنا السوق المحلي نظل محافظين على مقاييس أداء واضحة لا نحيد عنها لإيصال المطلوب إلى العميل بصورة نعمل على أن تفوق توقعاته في بعض الأحيان.

ادفانتج للاستشارات ترفع كفاءة فريق تطوير الاعمال لديها
1 يوليو 2008

أعلنت شركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية الشركة الرائدة في مجال الاستشارات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية – أعلنت أنها قامت برفع كفاءة فريق تطوير الأعمال بقيادة السيدة/غيداء عبدالعزيز الشمالي وتهدف هذه الخطوة الى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشركة في منطقة الخليج.

تبدأ السيدة/ غيداء في تولي مهام منصبها في ادفانتج اعتبارا من الاول من يوليو 2008 حيث تشغل منصب مدير تطوير الاعمال لمنطقة الخليج بأكملها والكويت بصفة خاصة.

وقد صرحت السيدة/فاطمة الرومي مساعد مدير الموارد البشرية بادفانتج " سستولى غيداء المسؤولية المباشرة عن ادارة وتعزيز علاقات ادفانتج الحالية في المنطقة مع العملاء الجدد وبالتالي تمكين ادفانتج من تحقيق المزيد من التوسع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واضافت السيدة فاطمة الرومي ان "غيداء تأتي لادفانتج ومعها ثروة من الخبرة في سوق الشركات وتوفير المهارات التكميلية اللازمة لعملنا وتعيينها يضيف المزيد من القوة لفريق تعزيز الاعمال لدينا ويظهر مدى التزام ادفانتج تجاه السوق".

من جانبها قالت السيدة/صفاء الهاشم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لادفانتج "منذ بدء نشاطنا وادفانتج تركز على تمكين الكوادر الكويتية المؤهلة ومنحهم الميادين الاولية للقيادة من خلال التزامنا تجاه التوطين (سياسة التكويت). وتعتبر غيداء أحدث اضافاتنا في هذا الشأن.

واضافت السيدة/صفاء الهاشم مع النمو في نطاق خدماتنا الاستشارية وقاعدة عملائنا المتنامية، نشعر أن الوقت قد حان لتعزيز الهيكل الاداري لنقل حلولنا المبتكرة الى المزيد من دور الاستشارات في المنطقة".

وواصلت حديثها قائلة: "ان تعزيز كفاءة فريق تطوير الأعمال لدينا سوق يسمح لأدفانتج بامتلاك أسلوب فعال بشأن التوسع وتحديد الفرص الجديدة لخدماتنا واعمالنا في المستقبل وكذلك تقوية مركزنا كقائد للاستشارات الادارة والاقتصادية قي المنطقة".

واختتمت السيدة/صفاء الهاشم حديثها قائلة انا متحمسة بشكل خاص لكفاءة وقدرات من تم تعيينههم مؤخرا لدينا حيث أن كل واحد منهم يتمتع بأعلى درجات الخبرة وسوف يساعد في تطوير عملياتنا ومن دواعي سرورنا أنهم قرروا الانضمام لأدفانتج".

وفي اطار تعليقها قالت السيدة/ غيداء الشمالي " أنا أشعر بالسعادة بانضمامي لشركة ذات رؤى مستقبلية تقودها سيدة أعمال كويتية متميزة تفهم احتياجات السوق وتلتزم بها"ز

أدفانتج توقع اتفاقية تقديم خدمات استشارية إدارية وإستراتيجية مع شركة العمران للتطوير العقاري

في تصريح خاص أعلنت أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية عن توقيع عقد تقديم خدمات استشارية وإستراتيجية لرسم إستراتيجية العمل وبناء خطة التطبيق الخاصة بذلك على المدى القصير والمتوسط بالإضافة إلى تصميم وتطبيق دليل طرق وإجراءات العمل الخاص بعمل إدارات الشركة.

وفي هذا السياق صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلة "يأتي توقيع هذا العقد مع شركة العمران للتطوير العقاري من ضمن سلسلة عملائنا الذين نضع نصب أعيننا أن نكون لهم يد العون لرسم إستراتيجية العمل وطرق وإجراءات تطبيق ذلك ونحن بوجودنا في السوق المحلي والخليجي وضمن خطتنا الإستراتيجية القائمة حاليا وخلال السنتين الماضيتين، أنشأنا إدارة البحوث والتطوير والتي من ضمن مهامها استكشاف السوق المحلي والخليجي أولا بأول للشركات الجديدة القائمة ومحاولة التواصل معها لتقديم خدماتنا بالإضافة إلى استكشاف مناطق القوة والضعف لدى الشركات القائمة أصلا وموجودة وتعمل في السوق الكويتي وتقديم مقترحاتنا لهم بذلك لتضمن أدفانتج مد يد العون لتلك الشركات.

وأضافت "استطعنا كذلك تقديم نموذج صحي وفريد من نوعه من ضمن البحوث التي نعمل عليها هو بحث واستكشاف مسح كامل وشامل للرواتب والمزايا والتعويضات المالية لجميع الصناعات في القطاع الخاص وجميع الوظائف وتم تطبيقه بنجاح غير عادي في المنطقة".

وأكدت قائلة "تمتلك أدفانتج الآن حصة سوقية أكثر من 28% من ضمن ذلك قاعدة من العملاء سواء شركات مقيدة بسوق الأوراق المالية أو شركات مغلقة، وهذا ما يجعلنا فخر دائم لنوعية الخدمة وطريقة تطبيقها من قبل فريق عمل أدفانتج".

وفي هذا السياق أكد السيد/ ماجد القملاس مدير عام شركة العمران للتطوير العقاري على ما ذكرته السيدة/ صفاء الهاشم قائلا: "استطاعت أدفانتج منذ إنشاءها أن تكون على مستوى ثقة السوق المحلي والخليجي من قبل عملاءها وهذا ما جعلنا نخطو هذه الخطوة باتفاقنا الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي لمساعدة مجلس الإدارة والإدارة العليا لتصميم إستراتيجية العمل والخطة اللازمة للتطبيق.

وأكد قائلا: "نتطلع للعمل مع أدفانتج واستمرار العلاقة القائمة بصورة أكبر عندما ننتهي من المرحلة الأولية ونبدأ في مرحلة التطبيق".

الجمعية الأمريكية لجودة وتقييم الأداء تمنح نائب الرئيس التنفيذي لأدفانتج درجة الحزام الأسود

أعلنت شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية في بيان صحفي أعلن اليوم عن حصول نائب الرئيس التنفيذي أشيش كومار جين لشهادة الاستحقاق ASQ-SIX SIGMA بجدارة وبدرجة الحزام الأسود، وهو ما يعتبر أعلى درجة تصل في هذه المرحلة لتقديم وتقييم قياس الجودة والأداء لدى الشركات.

وأضافت الشركة في بيانها :"يعتبر السيد/ اشيش أحد أهم القيادات لدى أدفانتج، ومنذ توليه القيادة ضمن فريق الإدارة حرصنا على تطعيم فريقنا بشهادات خبرة تأتي من خلال الانضمام في دورات تخصصية بهذا النطاق".

SIX SIGMA عبارة عن دراسة متكاملة بشهادة تمكن استيعاب الشخص الدارس لهذا النوع من التدريب والدراسة لمفاهيم رئيسية يطبقها أثناء إعادة هيكلة طرق وإجراءات العمل للشركات أو إعادة تصميم الهيكل التنظيمي سواء على مستوى الشركة العام أو الإدارات، وهي قياس وتحليل وتطوير الأداء والتحكم في انسيابية العمل.

وفي هذا السياق صرحت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بهذه المناسبة قائلة: "إن الجمعية الأمريكية لقياس الجودة ASQ ، تعتبر أعلى هيئة لقياس الأداء في العالم، وتفخر أدفانتج بحصول إحدى قياداتها على هذه الشهادة وحرص أدفانتج على أن تقدم خدمة متميزة لعملائنا وطرح أفضل الحلول الإدارية، فنحن نعمل دائما لتأكيد جودة الأداء في العمل، حسن التطبيق وخلق بيئة عمل مريحة".

وفي هذا السياق أكد السيد/ أشيش كومار جين على سعادته بحصوله على هذه الشهادة قائلا: "الشكر موصول لأدفانتج لدعمهم المستمر والغير عادي لفريق العمل ونؤكد دائما على خدمة عملائنا بأفضل الأدوات الإدارية".

الرئيس التنفيذي لأدفانتج الأفضل في 2007

خلال حفل عشاء حاشد أقيم في ميناء السلام في مدينة الجميرا في دبي ووسط حضور رسمي كبير ترأسته الشيخة/ لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور لفيف من رجال الأعمال وممثلين عن وسائل الإعلام، أعلنت مجموعة شركات ITP المتخصصة في النشر والتوزيع عن جوائزها السنوية ضمن جوائز "الرؤساء التنفيذيين لعام 2007".

وقد حازت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية على لقب " أفضل رئيس تنفيذي لشركة لعام 2007 " وفي خلال حضورها الحفل على رأس فريق العمل (الإدارة العليا) لأدفانتج وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) السيد/ عبد الله بشارة علقت السيدة/ صفاء الهاشم على نيل الجائزة قائلة: "انه لشرف كبير عندما تتوج الجهود الكبيرة التي أنجزها فريق عمل أدفانتج في السنتين الماضيتين من خلال عمل دءوب استطعنا من خلاله تجاوز كل المعوقات كشركة لها وجه جديد واسم جديد ونظرة إلى طبيعة أعمال نشطة وعملية لكي تثبت كيانها ووجودها كشركة محلية خليجية بحتة استخدمت احدث الأساليب العالمية في تحديد استراتيجيات العمل للشركات في القطاع الخاص وطبقتها بنجاح كبير، جعل وجود ادفانتج ضرورة كعمود فقري لتلك الشركات واتساع نطاق أعمالها في منطقة الخليج العربي.

ان التزامنا الدائم تجاه عملاؤنا وتفاني فريق أدفانتج في العمل هو الذي وضعنا هنا اليوم في هذا التكريم المميز مع مصاف الشركات الأخرى."

وأضافت: "سعيدة جدا أنا بهذا التكريم كأفضل سيدة رئيس تنفيذي لعام 2007 واعمل بإذنه تعالى على أن يكون هذا التكريم دافعا لنا جميعا لتحقيق الأفضل والنمو بصورة صحيحة في منطقة الخليج ومنها الأسواق الأخرى إنشاء الله".

هذا وقد بلغ عدد الجوائز الممنوحة 16 جائزة لقطاعات مختلفة منها التطوير العقاري ، والمالي والمصرفي والاستثمار والإنتاج الفني هذا إلى جانب جوائز حازتها شركات عن أنشطتها ضمن مسئولياتها الاجتماعية وذبك لتميزها في هذا المجال.

شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية توقع عقد لتقديم خدمات استشارية إدارية ورسم إستراتيجية عمل لشركة ديار الكويت العقارية

صرحت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس إدارة شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية بأن الشركة قد وقعت عقد لتقديم خدمات استشارية إدارية ورسم إستراتيجية عمل متكاملة لشركة رمال الكويت العقارية قائلة : "بوجود شركة ديار الكويت العقارية كواحدة من الشركات المهمة في لائحة عملائنا نحن مازلنا حربصون ونسعى دوماً لتطوير خدماتنا المقدمة في أدفانتج حتى نتمكن من التواصل مع العميل بصورة أفضل وتقديم أحدث المنتجات الإدارية والإستراتيجية فسوقنا الاقتصادي ذكي جداً ويعي ما يطبق مما يجعلنا في حالة تحدي دائم".

وبدورها أبدت السيدة/سارة النصار نائب الرئيس التنفيذي سعادتها بتوقيع العقد مع أدفانتج للاستشارات قائلة "من المؤكد أن هذه الخطوة الإستراتيجية بتوقيع العقد مع شركة أدفانتح للاستشارات أتت ضمن خطتنا الإستراتيجية والتي تم الموافقة عليها مسبقا من قبل المساهمين الرئيسين فنحن هدفنا الرئيسي في ديار الكويت العقارية هو تطوير العمل "وأضافت "أدفانتج لديها الخبرة الكافية لتزويدنا بما نحتاجه لتوثيق إستراتيجية العمل الخاصة بنا ورسم وتنفيذ وتطبيق طرق وإجراءات العمل الخاصة بنا، ونحن نتطلع للعمل مع فريق أدفانتج بكل سعادة".

وفي النهاية اختتمت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس إدارة شركة ادفانتج للاستشارات الحديث بقولها: "نحن حريصون وبقوة على أن نكون العمود الفقري لشركة ديار الكويت العقارية لتنفيذ طرق وإجراءات العمل للإدارة الرئيسية ، فنحن مؤمنون بدور أدفانتح دائما كيد عون لعملائنا بتقديم العلاقة الطويلة الأمد والتي لا تنتهي بتقديم خدماتنا الاستشارية الإدارية، بل بتقديم نظام

سنوي لتقييم أداء الإدارات تدقيق للجودة الإدارية Corporate Quality ولمدة عام كامل.

وأكدت: " نحرص وكعادتنا في التواجد الدائم في مقر العميل على أن تكون اولوياته هي أهم نقاط بحثنا، وهذا ما جعل خدمات ادفانتج سلعة رائجة في أسواق منطقة الخليج ، فمنتجاتنا الإدارية والمالية بتم تحديثها أولاً بأول وبالذات في المملكة العربية السعودية والتي أبتدأناها بقوة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية دفعة واحدة".

شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية ترعى الكوادر البشرية الكويتية فترة الصيف
21 أغسطس 2007 في الكويت

صرحت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس إدارة شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية بأن الشركة قد نظمت برنامجاً متكاملاً لعدد من الكوادرالشابة خلال الفترة من يونيو إلى اغسطس وهذا البرنامج اعد خصيصاً لتعريفهم بقطاع الإستشارات الإدارية والإقتصادية كتقييم وتصميم الهيكل التنظيمي للشركات ، وتصميم هياكل التنظيم الوظيفي ، وتصميم سياسات الصلاحيات المالية والإدارية لكبار الموظفين ، بالإضافة إلى إستطلاعات رضاء الموظفين وتقديم تقارير تفصيلية بالإستنتاجات. حيث شارك في البرنامج طلاب من جامعة الكويت وهم سعاد وليد خالد كلية الحقوق ، شيخة عدنان المذكور – كلية العلوم الإدارية إضافة إلى متدربين آخرين من طلاب الدراسات العليا في الخارج وعلى رأسهم فهد وليد المضف ماجستر التمويل ويحضر حالياً لدراسة الدكتوراة.

وفي هذا الصدد، ذكرفهد المضف تجربة التدريب تحت مظلة ادفانتج كانت تجربة فريدة من نوعها ، فقد كانت عملية التعلم جداً وقد قمنا بزيارات متعددة من ضمنها إلى المملكة العربية السعودية لعدد من عملاؤنا ، وهذه التجربة بحد ذاتها اكسبتنا الخبرة والمعرفة.

كما اكدت سعاد خالد عن إرتياحها في العمل لما أكتسبته من خبرة في التعامل مع الاخرين ومن إعداد تطوير إستبيان الموارد البشرية و كما تم عمل بحث عن قطاع البحوث الإستشارية.

وشاركت أيضاً شيخه المذكور في مراجعة دليل السياسات والإجراءات المالية وبناء عليه قدموا إقتراحات بناء على تخصصاتهم في القانون والمحاسبة وبحثوا عن تسلسل الوظائف والخطط الوظيفية وهذه التجربة أثرت خبرتي المتواضعة وجعلتني أشعر بأنني موظفة حقيقية لما لإدفانتج من جو رائع وبيئة ممتازة حن حيث روح العمل والمشاركة.

وفي هذا السياق أعلنت الآنسة/ فاطمة هشام الرومي ضابط أول موارد بشرية وشئون إدارية ، كما تم تعيين السيد / علي غسان النقيب ضابط –إستشارات الأعمال في إدارة الإستشارات الإدارية والتي تتضمن إدارة مشاريع العملاء والسيد علي النقيب خريج جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وبصراحة الكفاءات الكويتية الحديثة التخرج ونفخر بإنضمامه إلينا تحت مظلة أدفانتج. وأضافت: نحن سعداء لوجود هذه الكوكبة من الكوادر البشرية إلى مظلة أدفانتج

أدفانتج تتوج نجاحات فريق عملها بجوائز مشاريع الكويت القابضة
5 يونيو 2007 في الكويت

حصدت شركة أدفانتج للإستشارات جائزتين للأداء المتميز خلال "ملتقى الشفافية" الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2007 وقد فازت فاطمة الرومي الموظفة بشركة ادفانتج للاستشارات بجائزة أفضل موظف للعام تقديراً لمساهمتها المتميزة في مساندة وتقديم الدعم لمبادرات الموارد البشرية والشئون الإدارية في أدفانتج والداء المتميز خلال عام 2006..

وكذلك حصل فريق استشارات الأعمال بادفانتج على جائزة أفضل فريق. وقد تسلم راجيت ناير، نائب الرئيس للاستشارات، الجائزة من السيد/ فيصل العيار نيابة عن فريق الاستشارات.

وفي سياق تعليقها على الجوائز، صرحت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات قائلة: "سعداء جداً بتكريم مجموعة مشاريع الكويت القابضة بهذا الشرف ، ولقد عمل فريق عمل أدفانتج بكل طاقته حتى نتمكن من كسب ثقة عملاؤنا وبالتالي زيادة حجم اعمالنا " ونحن نقوم بتكريم هؤلاء الأفراد الذين قدموا نموذجاً يحتذى به في الدقة الفنية البالغة والاتصالات المفتوحة والمثابرة لتحقيق أهداف شركتنا من خلال التميز. وبفضل جهودهم الفردية والجماعية ، يتم تقديرهم نظراً لجهودهم وانجازاتهم في مجالات المعرفة بالمجال والقيادة والعمل الجماعي المتواصل."

وقد صرحت فاطمة الرومي بعد تسلمها للجائزة قائلة:" إن هذه الجائزة تفرض علي جهداً إضافياً في السنة القادمة أيضاً وأعرب السيد/ ناير عن شكره لفريق العمل بادفانتج بالكامل وقال: "يعد هذا تقديراً واعترافاً بعملنا الجماعي وإخلاصنا جميعاً. ويؤكد فريق الاستشارات بدوره أننا سنقوم جميعاً بترجمة هذا التكريم إلى نجاح أكبر في السنوات القادمة."

أدفانتج للاستشارات الإدارية توقع عقد اتفاقية عمل مع شركة فلكس للمنتجعات والعقارات

في سياق تنفيذ إستراتيجية العمل الموضوعة منذ إنشائها وحتى الآن لتقديم خدماتها لجميع قطاعات الشركات في القطاع الخاص ، أعلنت شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية عن توقيع عقد اتفاقية لتقديم خدمات أدفانتج الاستشارية لشركة فلكس للمنتجعات والعقارات ممثلة بالدكتور/حسين جعفر الصايغ.

وفي هذه المناسبة أكدت السيدة/ صفاء الهاشم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على تقديم الخدمة بالتطبيق الكامل والمتكامل لتلك الخدمات لشركة فلكس للمنتجعات والعقارات قائلة:" يأتي اتفاقنا هذا مع شركة فلكس للمنتجعات والعقارات تتويجا لعلاقتنا المثمرة مع الشركة الأم، ونحن مؤمنون بأن مستوى الخدمة المقدم من قبل أدفانتج سواء للشركة الأم فلكس للتطوير أو الشركات الزميلة كان وما يزال مصدر رضا كامل من قبل العميل وأضافت " نعتز دائماً بالعميل الذي يتجه إلينا وهو عالم بما يرغب من خدمات وبهذا قد يكون رسم خارطة طريق واضحة للتطبيق الأمثل لإستراتيجية عمله".

وأكدت قائلة:"أدفانتج تقدم خدمة متميزة فيما يخص تصميم الهياكل التنظيمية الإدارية للشركات سواء لمستوى الإدارة العليا أو الوسطى ورسم دليل طرق وإجراءات العمل للإدارات المختلفة سواء للإدارة المالية و الموارد البشرية و رسم سياسات الاستثمار لدى العميل ، وخدمة التوظيف في حال رغبة العميل بذلك.

وأضافت :"سيتم تقديم خدمة التدقيق الإداري أو ما يسمى بتدقيق "الجودة الإدارية " Corporate Quality ". وهو مفهوم منظم لتجديد متطلبات الإدارة في العمل وفقا لحاجات العميل واستيفاء تلك الخصائص من خلال تطبيق مبادئ إدارة الجودة الكلية. وهو مفهوم يضمن أقصى درجات الكفاءة والكفاية داخل الشركة وتأمين القيادة الصحيحة عن طريق تطبيق واضح ومنظم لطرق وإجراءات العمل دون ازدواجية أو إضاعة الجهد".

وهو نظام يضمن تحديد المشكلات الرئيسية في تطبيق وتنفيذ خطة العمل، وتدريب الموظفين على استخدام طرق وإجراءات عمل جديدة ويضمن مشاركة جميع موظفي الشركة لتنمية مبدأ الولاء، وهذا يعتبر الهدف الأسمى لنظام الجودة الإدارية لتحسين الربحية وفاعلية الخدمة.

واختتمت قائلة:"حريصون دائما على تقديم أفضل منتج ، فثقة الشركات في القطاع الخاص بنا حتى الآن تثلج صدرنا وتجعلنا سباقون إلى تقديم الأفضل وإرضاء عملائنا لجودة إدارية فعالة".

وفي هذا السياق تحدث السيد / خالد جعفر الصايغ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلكس للمنتجعات والعقارات قائلاً : " لقد رسم مجلس الإدارة سياسته واضحة منذ البداية للشركة الأم حول طريقة عمل الشركات الزميلة والمملوكة لفلكس القابضة ، وعليه حددنا منذ البداية شكل إستراتيجية العمل ، الخطة التنفيذية وتكوين فريق عمل فعال ، كل هذا تم تأطيره بإتفاقنا مع أدفانتج لرسم هذه الخطة وتنفيذها ، فنحن حريصون على نظام الجودة الإدارية " Corporate Quality " فهو يضمن لنا أقصى درجات الأداء العالي والكفاءة في تقديم خدماتنا " لعملائنا " وأضاف : " لدينا الكثير حالياً من الخدمات المقدمة تحت مظلة المنتجعات والعقارات فحالياً وتحت مظلة هذه الشركة والتي تضم فلكس ( نادي رياضي نسائي ، فلكس نادي رياضي رجالي ، فلكس سبا ، فلكس إيكزكتف كلوب ، فلكس جورميه ، فلكس للصالونات النسائية وفكلس نادي الأطفال ) وهذا بحد ذاته يعكس وجهة مجلس الإدارة للتوجه إلى الأسواق الخارجية نظراً لتمكننا من منتجنا وخدماتنا المقدمة.

أدفانتج تشارك في الوفد الأقتصادي في أبو ظبي

أكدت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية بمشاركة ادفانتج في الوفد الأقتصادي الرفيع إلى أبو ظبي برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد/ علي محمد ثنيان االغانم والذي يستمر ثلاثة أيام ويضم من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من أصحاب الأعمال يمثلون شركات تعمل في مجال الصناعة والتجارة والأستثمار والنقل والخمات والعقار. وتأتي هزه الزيارة بهدف تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والأقتصادية ومناقشة سبل دعم وزيادة التبادل التجاري وبحث فرص الأستثمار وأتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال بين الطرفين لدراسة المشاريع الأستثمارية المشتركة من خلال العديد من الأجتماعات واللقاءات الرسمية.

واضافت: "حرصنا لوجود ادفانتج من ضمن الوفد نظرا لتواجدنا الحالي في إمارة أبوظبي لخدمة عملائنا الأماراتيين ورغبتنا أن يكون هذا التعاون متبلورا بصوره أوضح تحت مظلة الغرفة التي تحرص دائما وبقيادتها الفذة لكي يكون تواجد الشركات الكويتية فعالا أكثر في السوق الإماراتي وبالأخص أبوظبي.

وأضافت: "لقد توسعت أدفانتج في خدماتها ومناطق عملها، ونحن وبناء على نتائجنا المالية الباهره لهذا العام وبخطه استراتيجية مدروسة على التواجد في السوق البحريني والقطري والعماني والأماراتي وقد تم توقيع عدد من العقود أيضا في المملكة السعودية لتقديم خدمات أدفانتج الأستشارية.

ونوهت أيضا بقوة تفعيل قرارات مجلس التعاون الخليجي لفتح أسواقها للشركات الخليجيه دون أية قيود مقرره ، وقالت: "أن دور مجلس التعاون الخليجي في السياق قد أتى ثماره في بعض الدول، ولكننا مازلنا نتطلع إلى تواجد اكبر وافضل يحتم تفعيل هذه القوانين وبقوه، فنحن في الكويت قد أجدنا تطبيقة ومارأيناه من هذة صفقة الوطنية للأتصالات مع كيوتل القطرية لهو أفضل مثال لمثل هذا النوع من الصفقات الخليجية التي تتم دون أي معوقات."

وفي ختام حديثها أكدت الهاشم: "مثلما أكد معالي رئيس الغرفة السيد/علي الغانم فنحن متفائلون بوضعنا الأقتصادي والعمل في القطاع الخاص الذي يشتمل على عنصر الكفاءة وتظل جهود الغرفة واضحة في هذا الشأن وتسهيل أعمالنا كقطاع خاص سواء في السوق المحلي أو الخليجي."

ادفانتج للاستشارات تدشن منتجها الجديد (الجودة الإدارية) نظام لإدارة الجودة يتخلص من معوقات تحسين الأداء.
الكويت في 9 أكتوبر 2006

أعلنت شركة ادفانتج للاستشارات (المختصة في تقديم الاستشارات الإدارية) اليوم عن تدشين نظامها الجديد لإدارة الجودة ويسمى الجودة الإدارية . نظام الجودة الإدارية يقدم حل إداري كامل ومتكامل مصمم بواسطة خبراء بإدارة الجودة الإدارية ورسم أساليب وطرق وإجراءات العمل لجميع قطاعات أي صناعة. ابرز جانب بهذا النظام انه مصمم بشكل طبيعي ويكاد لا يحتاج إلى إعادة صياغة ليلاءم متطلبات الشركات الكويتية في القطاع الخاص.

وبعد تدشين المنتج أوضحت السيدة صفاء عبدا لرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات قائلة " نظام الجودة الإدارية قائم على مبادئ إدارة الجودة الكلية ويمكن أن يؤدي إلى الحصول على شهادة الجودة لإدارات الشركة بعد استيفاء المتطلبات والتي تشمل إعادة هيكلة قطاع العمليات والتدقيق الدوري للجودة.

وأضافت قائلة "نظام الجودة الإدارية هو فلسفة خاصة تهدف إلى تكامل كافة الوظائف التنظيمية (الإدارة والتسويق والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار وغيرها من الإدارات) للتركيز على تلبية حاجات العميل وتحقيق أهداف الشركة. "بالإضافة إلى أن نظام الجودة الإدارية يركز على التحسين المستمر لعمل إدارات الشركة والتخلص من كافة المعوقات. هدفنا هو إطلاق يد أصحاب الأعمال وضمان الانسيابية في سير العمل ”

وردا على طلب بإعطاء مزيد من الإيضاح حول مبادئ نظام الجودة الإدارية قالت السيدة صفاء الهاشم أن المبادئ الدالة على أي نظام إدارة جودة هي وجود علاقات ذات صبغة تعاونية وتقييم ذاتي ونظام التطوير المستمر والقيادة. ونظام الجودة الإدارية مصمم أيضا ضمن هذا الإطار.

وقد أوضحت السيدة صفاء الهاشم أن نجاح أي برنامج جودة باي شركة يعتمد على درجة الدعم الذي توفره الإدارة العليا. وقبل تنفيذ نظام الجودة الإدارية تضمن ادفانتج للاستشارات توافر هذا الدعم وسيتم إشراك ممثلي الإدارة العليا في كل مرحلة .

وعند سؤالها عن مدى اختلاف نظام الجودة الإدارية عن نظام ISO أوضحت السيدة صفاء قائلة أن نظام ISO هو معيار إداري لنظم الجودة بينما نظام الجودة الإدارية هو فلسفة للتحسين المستمر. معيار الجودة لنظام ISO يضع موضع التنفيذ نظام يهدف إلى تنظيم السياسة والأهداف ممكنة التحقيق. في حالة وجود نظام ISO فان حوالي 75% من الخطوات تكون جاهزة لتنفيذ نظام الجودة الإدارية (Corporate Quantity) ويمكن اعتبار متطلبات نظام الجودة الإدارية بمثابة نظام ISO مميز.

وختمت السيدة صفاء الهاشم حديثها قائلة "باختصار تنفيذ نظام الجودة الإدارية ذو مردود أكثر ايجابية وبالتالي أوصي باستخدام مثل هذا النظام لإدارة الجودة للشركات التي تؤمن أن تقييم الإدارة بصور دورية يلعب دور رئيسي في تحقيق نتائج ايجابية.

أدفانتج تشارك ضمن وفد شركة مشاريع الكويت القابضة في منتدى الاقتصاد العربي في لبنان

شاركت أدفانتج للاستشارات الإدارية في منتدى الاقتصاد العربي والذي عقد في بيروت من 4-5 مايو 2007 ضمن وفد شركة مشاريع الكويت القابضة والذي تم فيه تكريم السيد / فيصل العيار الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة بمنحه جائزة الاقتصاد والأعمال تحت شعار "الريادة في الإنجاز"

وبهذه المناسبة صرحت السيدة / صفاء الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج للاستشارات قائلة " لقد تشرفنا بوجودنا في هذا المنتدى الاقتصادي الكبير والذي كان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ / فؤاد السنيورة حيث كان للوفد الكويتي مشاركة فعالة بوجود وزير المالية السيد / بدر الحميضي وباقة من قادة الشركات المصرفية والاستشارية.

وبوجود أدفانتج شريك رئيسي في هذا الوفد كذراع استشاري لمجموعة مشاريع الكويت القابضة، نؤكد على استمرار منهجنا في سياستنا التوسعية لإبراز وجود ادفانتج كشركة رائدة في تقديم خدمة الاستشارات الإدارية والإستراتيجية والاقتصادية للكثير من شركات المنطقة"

وأكدت قائلة: " كان المنتدى فرصة عظيمة للتواصل مع عملائنا، وحصولنا على فرصة المشاركة في هذه الظاهرة المالية الاستشارية العربية يضيف فائدة مضاعفة إلى الدعم والتضامن العربي لمستقبل لبنان الاقتصادي.

وفي نهاية حديثنا أكدت السيدة / صفاء الهاشم قائلة: " تفخر أدفانتج بكونها أحدى شركات المجموعة ورأت النور تحت مظلتها وتتلقى الدعم اللازم من الشركة الأم مما يمكننا من التوسع المدروس في دول منطقة الخليج العربي.

ادفانتج توسع نشاط خدماتها للقطاع التعليمي وتوقع عقد الخدمات لشركة أجيال التعليمية

ذكرت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات بأن قطاع الخدمات في القطاع الخاص والذي يختص بالتعليم والصحة من ضمن خطة ادفانتج الإستراتيجية للعام 2007 لتقديم الخدمات الاستشارية الإدارية والمالية والتدريبية لهذين القطاعين الحيويين.

وأكدت قائلة: "لقد اثبت القطاع الخاص في مجال التعليم نجاحه لتقديم أفضل منهج تربوي وتدريبي من خلال مخرجات عالية المستوى على مدى السنين السابقة وهذا ما أراه شخصيا من خلال العمالة الوطنية التي تم تعيينها عن طريق أدفانتج لعملائنا، فقد وجدنا وحسب آخر إحصائية تم عملها في أدفانتج أن مخرجات الثانوية الانجليزية والأمريكية وبعد استكمال دراستهم الجامعية كانوا مهيأين أكثر للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص بديناميكية أكبر من مخرجات التعليم العام وهذا يدل على عقلية العمل في القطاع التعليمي الخاص لبناء الشخصية والسمات العملية للطالب".

وأضافت: "حرص القطاع التعليمي الخاص لتطوير هذه المؤهلات توج باستخدام أحدث التقنيات الإدارية والمالية للتطوير، وقد قدمت أدفانتج خدماتها الاستشارية الإدارية والمالية والتدريبية مع أكثر من شركة تعليمية في القطاع الخاص حتى الآن.

وتم مؤخرا توقيع عقد لتقديم هذه الخدمات مع شركة أجيال التعليمية والمختصة في هذا المجال وهي نتاج تكاتف مجموعات استثمارية مختلفة للارتقاء بتقديم أعلى مستوى لجميع المراحل التعليمية. وبهذه المناسبة صرح السيد/ ماضي الخميس المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة قائلا : "شركة أجيال التعليمية شركة تعليمية بحتة تعني بالاستثمار البشري لطلبتنا وتأهيلهم بجميع المراحل الدراسية وتقديم التدريب اللازم للطلبة وللهيئة التدريسية بصورة مستمرة حتى نتمكن من تزويد المجتمع بمخرجات وخامات ممتازة جاهزة للعمل.

كما أكد قائلا: "من المؤكد أن لدينا الكثير من الخطط التعليمية والتي تم تأطيرها في خطة إستراتيجية واضحة المعالم وطويلة المدى ومعززة بميزانية تم اعتمادها لتنفيذ خططنا التوسعية بدعم من مجلس الإدارة، ولكي يتم تنفيذ هذه الخطة بصورة فعالة فلم نجد أفضل من أدفانتج للاستشارات لتقديم الاستشارات الإدارة والمالية لرسم مسار واضح للتنفيذ سواء على مستوى الهيكل التنظيمي أو رسم دليل طرق وإجراءات العمل للإدارات المختلفة ونظام الجودة الإدارية الذي تميزت به أدفانتج كمنتج يمثل أداة رقابة وتدقيق داخلي للتأكد من جودة طرق وإجراءات العمل وسلامة تطبيقها وتم الاتفاق مع ادفانتج على آلية التنفيذ لهذا المنتج" وأصاف: "نحن سعداء بهذا التحالف مع ادفانتج فمن المؤكد أنه سيضمن لنا تطبيق سليم وصحي لإستراتيجيتنا التوسعية".

شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية توقع عقد لتقديم خدمات إدارية وإستراتيجية
لشركة إيكاروس للصناعات الطبية

صرحت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس إدارة شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية بأن الشركة وقعت عقد تقديم خدمات إدارية وإستراتيجية كاملة لشركة إيكاروس للصناعات الطبية ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد/ سعود عبد العزيز الخنيني ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد/ خالد أحمد الكليب، وأكدت قائلة: "نحن سعداء بهذا العقد فدخولنا إلى مجال الصناعات الطبية عن طريق شركة إيكاروس والتي تعني بصناعة الإبر والمحاقن الطبية والمعدات والمستلزمات الطبية والصيدلية والبيطرية وتأسيس المستشفيات ووحدات التخزين الطبي والدوائي وإدارة وتجهيز وسائل النقل الطبي والبيطري، يجعل تنوع أدواتنا الإدارية والخدمات المقدمة ترقى إلى أحدث أشكال الرعاية الطبية، فالرعاية الصحية في الكويت ومن خلال القطاع الحكومي الذي يمتلك نظام صحي جيد نوعا ما، تحتاج إلى الدعم بخبرات القطاع الخاص حيث أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تعتمد بشكل كبير على استيراد المعدات الطبية والعلمية والتي تستخدم في مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية.

وتقوم الكويت من خلال موزعين موجودين في السوق بترتيب وتسهيل عملية استيراد هذه المعدات، ولكن بوجود شركة مثل إيكاروس للخدمات الطبية فهي تعتبر أداة مساندة ودعم فني لاحتياجات السوق المحلي والقطاعين الحكومي والخاص".

وبدوره أبدى السيد/ خالد أحمد الكليب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسعادته بتوقيع العقد مع أدفانتج للاستشارات قائلا " من المؤكد أن هذه الخطوة الإستراتيجية بتوقيع العقد مع شركة أدفانتح للاستشارات أتت ضمن خطتنا الإستراتيجية والتي تم الموافقة عليها مسبقا من قبل المساهمين الرئيسين لاختراق السوق الكويتي والخليجي بالصناعات الطبية لشركة إيكاروس.

فأدفانتج لديها الخبرة الكافية لتزويدنا بما تحتاجه لتوثيق إستراتيجية العمل الخاصة بنا ورسم وتنفيذ وتطبيق طرق وإجراءات العمل الخاصة بنا، ونحن نتطلع للعمل مع فريق أدفانتج بكل سعادة".

وأكد قائلا: "نشاط الشركة يتمثل في تصنيع وتوريد محاقن في الكويت بشكل مبدئي وفي دول مجلس التعاون، وقد تم منذ أيام بالفعل توقيع عقد تحالف استراتيجي مع الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية للاستفادة القصوى من الخبرات المتنوعة لرفع أداء العمل لدى إيكاروس، ونجاح الشركة في مجال صناعات المعدات الطبية يعتمد اعتمادا كليا على التزامنا بمعايير جودة الإنتاج المحلية مثل ISO الايزو ومعايير WHO-GMP (منظمة الصحة العالمية – ممارسة الصناعة الجيدة) وهي متوافقة بشكل كبير مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي).

وأضاف: "ونعمل حاليا على استقطاب العديد من القطاعات التجارية للشركات الدوائية العالمية لخلق سوق جديد لها بالكويت والدول المجاورة".

وفي النهاية اختتمت السيدة/ صفاء الهاشم رئيس مجلس إدارة شركة ادفانتج للاستشارات الحديث بقولها: "نحن حريصون وبقوة على أن نكون العمود الفقري لشركة إيكاروس لتنفيذ طرق وإجراءات العمل للإدارة الرئيسية والمصنع، فنحن مؤمنون بدور أدفانتح دائما كيد عون لعملائنا بتقديم العلاقة الطويلة الأمد والتي لا تنتهي بتقديم خدماتنا الاستشارية الإدارية، بل بتقديم نظام تدقيق للجودة الإدارية Corporate Quality ولمدة عام كامل بحيث يجري التدقيق الإداري الربع سنوي لتقييم أداء الإدارات المختلفة سواء الإدارات المدرة للربح أو الإدارات الخدمية".

شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية توسع أعمالها في سلطنة عمان

صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية الذراع الاستشاري لمجموعة مشاريع الكويت القابضة ببدء العمل مع عدة مشاريع لشركات قائمة في مسقط، وفي هذا الصدد أكدت قائلة: "نحن سعداء لدخولنا السوق العماني وتقديم خدماتنا الاستشارية الإدارية والاقتصادية للشركات العمانية سواء الشركات المسجلة بسوق مسقط للأوراق المالية أو الشركات العائلية، فنحن ولله الحمد قد أثبتنا تواجدنا هنا في السوق المحلي بعد قصة نجاح متميزة في دولة الكويت ومملكة البحرين".

وأضافت: "كنا ولا نزال نسعى دوما لأن نقدم خدمة مميزة إلى عملائنا، فنحن فخورون كوننا مستشارا محليا وخليجيا نتفهم أوضاع الشركات في القطاع الخاص وبيئة وطبيعة العمل بها، وهذا ما جعلنا سباقون في خدمة تصميم الهياكل التنظيمية للشركات ومجالس الإدارات ومن ثم رسم خارطة طريق واضحة لجدول تفويض الصلاحيات المالية والإدارية للإدارة العليا، وتخطيط الدليل الكامل والمتكامل لطرق وإجراءات العمل المختلفة سواء الإدارة المالية أو الموارد البشرية أو سياسة الاستثمار الخاصة بالعميل".

وأكدت: "لقد كانت زيارتنا من ضمن وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت والذي كان برئاسة معالي السيد/ علي الغانم إلى السلطنة في 16-17 ديسمبر بادرة خير للطرفين والذي كان من أهم نتائجها تأسيس شركة استثمار قابضة كويتية–عمانية تساهم فيها حكومتا البلدين بـ 40% والباقي للقطاع الخاص، وتقيغ مذكرة التفاهم بهذا الشأن".

وفي أعقاب تعليقها عن تواجد أدفانتج للاستشارات في السوق العماني، أكدت السيدة/ الهاشم قائلة: "لقد تلمست خلال عملنا هنا في مسقط مدى الاحترافية والمهنية العالية الموجودة لدى الشركات العمانية في القطاع الخاص والاهتمام بالتطبيق الكامل لطرق وإجراءات العمل، وأيضا حرص هذه الشركات على استخدام خدمات أدفانتج لنظام تطبيق الكفاءة والجودة الإدارية Total Quality Assurance. .

وأضافت: "نحن الآن في المراحل النهائية لتأسيس شركة تابعة لأدفانتج للاستشارات هنا في سلطنة عمان وذلك لإيماننا العميق بقوة السوق العماني واحترافيته ومتأكدون تمام التأكد بأننا سنكون ذراعا فعالا لخدمة القطاعين الخاص والحكومي بإذن الله".

أدفانتج للاستشارات من ضمن الوفد الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى سلطنة عمان

أبدت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج للاستشارات سعادتها بمشاركة شركة أدفانتج للاستشارات من ضمن الوفد الاقتصادي الرفيع لغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى سلطنة عمان والذي يزور السلطنة حاليا في الفترة من 16 -17 ديسمبر والذي يبحث فرص تنشيط التعاون الاقتصادي وترويج الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأكدت في تصريح لها قائلة :"حريصون كنا ومازلنا لتأكيد وجود وفعالية أدفانتج للاستشارات كمستشار محلي وخليجي يعمل بمقاييس أداء عالمية لتصميم وتطبيق استراتيجيات العمل المختلفة للشركات ورسم خارطة طريق لشركات القطاع الخاص، توضح التطور الهيكلي وطرق وإجراءات العمل المختلفة.

توجهنا للعمل لخدمة القطاع الخاص والشركات الخليجية في المنطقة أثبت النجاح في هذا المسار وثقة عملاؤنا في هذا الشأن مصدر فخر واعتزاز لنا".

وأضافت: "تأتي هذه الزيارة الرسمية تأكيدا لتفعيل دورنا كأدفانتج للاستشارات في السوق العماني وعلاقتنا الوطيدة التي رسمناها بعناية مع عملائنا هنا في مسقط".

وأكدت: "خلال زيارتنا هذه نحن بصدد التوقيع أيضا مع مجموعة من الشركات من ضمنها إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية وتسويق الوقود وشركة للإنتاج الغذائي".

ويضم الوفد المتواجد حاليا في مسقط برئاسة معالي السيد/ علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ونخبة من أصحاب الأعمال ورؤساء مجالس إدارات شركات مساهمة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.