تقرير ادفانتج للربع الثاني والخاص بأهمية دور الخدمات الاستشارية والإدارية والاقتصادية للقطاع الخاص والحكومي

أصدرت شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الربع سنوي الخاص بأهمية دور الخدمات الاستشارية والإدارية والاقتصادية للقطاع الخاص والحكومي والدور الفعال الذي يجب أن يتم الاعتماد عليه لتحسين الأداء وفعالية تطبيق إستراتيجيات العمل الخاصة بتلك القطاعات.

وفي هذا السياق أشارت شريفة الرومي ضابط أول إستراتيجيات العمل بشركة ادفانتج قائلة: "يأتي هذا التقرير ليؤكد على تفنيد حال الشركات العاملة في القطاع الخاص في أعقاب الأزمة المالية العالمية ودورنا في مساعدة تلك الشركات، بالإضافة إلى تعليقنا المباشر وتحليل تردد الشركات في توقيع اتفاقيات شراكة مع دور الاستشارات (أسبابها وحلولها)، وعليه ارتأينا أن نذكر تلك الأسباب وتحليلها وعمل دراسة مقارنة توضح مدى حاجة الدولة كذلك وخصوصا أننا مقبولون، والله أعلم، على تنفيذ خطة تنموية شاملة يشترك فيها القطاعين الحكومي والخاص... ودور الاستشارات الإدارية والاقتصادية هنا مهم للعمل على رسم إستراتيجيات عمل مثالية وسهلة التطبيق...

هل تحاول الخطة التنموية الكويتية تجاوز النظام المصرفي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؟

صرحت السيدة/ صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية بشأن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة التنمية قائلة: "في تحول مفاجئ للأحداث، شهد السوق الكويتي اقتراحا من الشيخ أحمد الفهد يهدف إلى زيادة رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من 2 مليار دينار كويتي إلى 10 مليار دينار كويتي. يهدف الاقتراح  الذي يخضع حاليا للتدقيق والبحث إلى دعم تنمية مشاريع البنية التحتية في خطة التنمية الخمسية بالكويت والتي تم وضعها أيضا من جانب الشيخ أحمد الفهد واعتمادها من مجلس الوزراء. من المقرر أن تبلغ تكاليف خطة التنمية الكويتية التي بدأت في عام 2009 والمقرر استكمالها في 2014 بتكلفة تقارب 30 مليار دينار كويتي يتم إنفاق 2 مليار دينار كويتي منها على القطاع الخاص بهدف تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص والحد من اعتماد الدولة على القطاع النفطي.

تشمل مشاريع خطة التنمية:

• استثمارات لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
• إيجاد حلول لمعوقات الرعاية السكنية المحلية.
• إعادة هيكلة المناهج الدراسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
• إقامة مدن جديدة ومشاركة القطاع الخاص بناءا على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P. ) في تمويل وتنفيذ خطة الإسكان المحلية.
• زيادة سعة الإشغال في مجالات الرعاية الصحية.
• التعاون مع القطاع الخاص في إعادة بناء المدارس.

ويأتي اقتراح  زيادة رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية من 2 مليار دينار كويتي إلى 10 مليار دينار كويتي في خضم تنفيذ السنة الأولى من خطة التنمية بالكويت لإقراض رأس المال للشركات المشاركة في الخطة التنموية. كما كان هناك اقتراحا بزيادة رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 16 مليار دينار كويتي مقدم من العضو البرلماني أحمد السعدون بنفس القصد ولكن مع اقتصار التمويل على الشركات المملوكة للدولة فقط.

وأكدت الهاشم قائلة: يتمثل السبب في كون هذا الاقتراح مفاجأة غير سارة  في التأثير الضار لهذا الاقتراح على القطاع المصرفي للدولة في حالة تمريره في صورة قانون. ومن خلال تثبيت الصندوق الكويتي للتنمية كجهة تقدم القروض المدعومة من الحكومة، من الممكن أن يصبح منافساً قوياً للبنوك الكويتية الأمر الذي يمكن أن يبعد المستثمرين والمشاريع الجديدة عن البنوك  الكويتية. علاوة على ذلك، من الممكن أن يترتب على المبلغ الهائل لرأس المال الذي يقرضه قبل الصندوق الكويتي للتنمية إلى الشركات حرمان القطاع المصرفي من فرص إصدار قروض لتمويل الشركات المشاركة في خطة التنمية بالكويت وهذا بدوره يحرم البنوك من الفوائد التي كان يمكن أن يحصلوا عليها في حالة تقديمهم لهذه القروض.
الجدير بالملاحظة بأنه على الرغم من وفرة السيولة لدى البنوك  في الكويت ومقدرتهم على تمويل الخطة التنموية، إلا أن البنوك  بحاجة إلى الاستمرار في إجراء التدقيق الصارم عند اعتماد القروض للمحافظة على مصداقيتها وسلامتها.
علاوة على ذلك، ومن خلال تنفيذ هذا الاقتراح، سوف يتمتع الصندوق الكويتي للتنمية بصلاحية غير منظمة على أمواله بدون تدخل من جانب البنك المركزي الكويتي على الرغم من أنه سيقدم خدمات مصرفية لتلك المشاريع. لا يستطيع البنك المركزي الكويتي مراقبة والإشراف على أي من أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو القرارات التي يتخذها بشأن هذه القروض. وفيما يتعلق أيضاً بالشروط الميسرة التي يجب على الصندوق الكويتي للتنمية الالتزام بها، سوف تكون أسعار الفائدة تحت ضغط سلبي بسبب فقدان البنك المركزي الكويتي أحد أهم وسائل التدخل لديه في سوق الادخار والمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لما ذكرته العديد من المصادر المصرفية، فإن الصندوق الكويتي غير مؤهل للمهام المقترحة كما أن تنفيذها سيؤدي إلى خلق سوق ائتمانية موازية غير خاضعة  لسيطرة أو رقابة البنك المركزي الكويتي. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا البنك السوبر سوف يسبب انحرافات في أسعار الفائدة ويقضي على المنافسة مما يؤدي إلى إصابة آلية تكافؤ الفرص بالشلل في القطاع المصرفي نتيجة لوجود قروض وتمويلات تجارية رخيصة (ميسرة).
وأضافت الهاشم: لم يكن الهدف من إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية تقديم القروض للشركات المحلية ولكن لتقديم المساعدات والقروض في دول العالم الثالث بالإضافة إلى تقديم التمويل إلى الوزارات الكويتية ومؤسسات الرعاية السكنية. وليس من المستغرب أن يلقى هذا الاقتراح  شكوكاً هائلة من كافة أركان السوق الكويتي من الاقتصاديين والمستثمرين وأصحاب الأعمال وحتى من القطاع المصرفي.
ونظراً لهذا التأثير السلبي على القطاع المصرفي، ليس هناك أي شك بأن القطاع الخاص سوف يتعرض للطمة قاسية حيث أن القطاع المصرفي يشكل جزءا هاما من القطاع الخاص.
وتساءلت الهاشم قائلة: "من المثير للاهتمام ملاحظة أنه بالرغم من إشارة الشيخ أحمد الفهد إلى أن خطته التنموية تركز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أن اقتراحه يبدو أنه يترك القطاع الخاص وحيدا في الظلام بينما يعطي مزيد من القوة للقطاع العام. أليس من المفيد تشجيع البنوك على تكوين شراكات مالية مع الجهات الحكومية بدلا من منعها بشكل كامل؟  
تجدر الإشارة إلى ملاحظة المفارقات المتعددة بين الخطة التنموية والاقتراح  ذاته. لقد صادق مجلس الأمة على مبلغ 30 مليار دينار كويتي لخطة التنمية الخمسية الكاملة بالكويت، كما اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ الثاني من فبراير 2010 مبلغ 4.78 مليار دينار كويتي للمرحلة الأولى (2010- 2011) من خطة التنمية. ومع ذلك، أوضح الشيخ أحمد الفهد أن مجلس الوزراء سيسعى للوصول إلى مبلغ 7 مليار دينار كويتي في المرحلة الأولى (2010 -2011). وبمزيد من التدقيق، صرح وزير المالية بما يتناقض مع ما ذكره الشيخ أحمد الفهد سابقا بوصول الإنفاق للمرحلة الأولى إلى ما يقارب 16 مليار دينار كويتي. وهذا في حد ذاته يمثل فارق في التوقعات بمبلغ 9 مليار دينار كويتي. علاوة على ذلك، فقد تبلورت الخطة من جانب الشيخ أحمد الفهد وأقرها مجلس الأمة في أقل من عام وهذا يعد وقتا غير كافي لإجراء دراسات الجدوى المفصلة وتدقيق العناية الواجبة لمشروع بهذا الحجم. والآن ومع هذا الاقتراح  بضخ رأس المال في الصندوق الكويتي للتنمية، هناك تخوف من أن ذلك سيؤدي إلى ضغط هائل على الاقتصاد حيث أن مبلغ 16 مليار دينار كويتي لعام واحد تعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي (السنة المنتهية 2009- 31.944 مليار دينار كويتي) مع أخذ الأسعار السوقية الحالية في الاعتبار.
ومن خلال النظر إلى كل هذه العوامل والانتقادات المتعددة من مختلف قطاعات السوق الكويتي، فمن الواضح تماما بأن اقتراح  زيادة رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل تنفيذ الخطة التنموية بالكويت غير سليم ومضرا بالاقتصاد بشكل كامل. يتمثل الأسلوب الأكثر منطقية، والذي تدعمه الدراسات والأبحاث المكثفة، في إنشاء كيان مستقل يقوم بالإشراف على تنفيذ الخطة التنموية وتوفير التمويل وإيجاد الموارد اللازمة من القطاعين العام (الوزارات والمؤسسات الاستثمارية) والخاص (البنوك والمؤسسات الاستثمارية). سوف يؤدي ذلك إلى تشجيع المشاركات الصحية غير المتحيزة وطويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص وضمان التنفيذ الفعال والملائم "للخطة التنموية".

قطاع الخدمات: المستقبل

تواجه الحكومات تحديات لإعادة تشكيل اقتصادياتها من أجل التكيف المناسب لملائمة احتياجات العولمة والتغير المستمر. تعمل الدول على تقوية ودعم اقتصادياتها لضمان تسلح أجيالها في التغلب على أصعب التحديات.  

تركز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الآن على قطاع الخدمات للمساعدة في بناء قواعد التنمية المستدامة وتوجيه النمو الاقتصادي. يقيم هذا التقرير أهمية قطاعي التعليم والصحة في قيادة النمو الاقتصادي بالإشارة المحددة إلى دول مجلس التعاون الخليجي واستكشاف الدور الذي تلعبه الخصخصة في تحول نمو الأمة.

مستقبل قطاع التعليم والصحة
قطاع التعليم
قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات بتوسيع أنظمتها التعليمية بشكل سريع لملائمة النمو السكاني من الشباب. ومع ذلك، يواجه قطاع التعليم اليوم تحديات جديدة وواضحة. تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي الجزء المتنامي بسرعة من الشباب في العالم بالنسبة للسكان في تلك الدول. يؤدي وجود هذا الجزء المتنامي إلى خلق طلبات فريدة لفرص تعليم جديدة وتوقعات أقوى لنتائج أفضل. بالإضافة إلى ذلك، أدت الطبيعة الديناميكية في العالم إلى المطالبة بالتنوع والمزيج الغني من المهارات والكفاءات التي تؤثر على البناء الأساسي لأنظمة التعليم.

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي جزءا كبيرا من أنظمتها التعليمية في القطاع العام. لم تكن معظم المؤسسات العامة قادرة على الاستيعاب الكامل لنسبة النمو السكاني المتزايد من الشباب، كما عملت أيضا مركزية معظم المؤسسات في العواصم الوطنية والمدن الرئيسية على تقييد الوصول إلى المناطق الخارجية. علاوة على ذلك أيضا، لا تزال الميزانية المخصصة للتعليم محدودة وغير كافية لملائمة الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات التعليمية، كما أن المناهج الدراسية التعليمية لم تكن قادرة على المحافظة على ذاتها في ضوء متطلبات عالم الأعمال.

حصة القطاعين العام الخاص في مؤسسات التعليم العالي
القطاع الصحي

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في السابق نموا سريعا في القطاع الصحي خلال السنوات القليلة الماضية. تواجه هذه المنطقة الآن ثلاثة عوامل التي تعمل بشكل كبير على زيادة الطلب على الرعاية الصحية في المنطقة.
الزيادة المتوقعة في طلب العلاج في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025

1. النمو السكاني: من المتوقع أن تشهد المنطقة ضعف عدد سكانها على مدار العقدين القادمين.
2. نسبة السكان من الأشخاص كبار السن: أدت التحسينات في توقع العمر إلى وجود عدد متزايد من الأشخاص كبار السن ممن يطلبون الرعاية.
3. عوامل المخاطر الصحية: توضح النماذج الصحية المتغيرة نموذجا فريدا من المخاطر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

النمو في الطلب على أسرة المستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي

تؤدي تلك العوامل إلى ارتفاع هائل في الطلب العام على العلاج، وزيادة في عدد أسرة المستشفيات وزيادة هائلة في تكاليف الرعاية الصحية.

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الآن زيادة واضحة وفريدة في الطلب على الرعاية الصحية. من أجل زيادة الخدمات وارتفاع معايير الرعاية الصحية، تشجع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إشراك القطاع الخاص بشكل متزايد القطاع الخاص للمساعدة في تلبية الطلب في المستقبل.

أخذ الخصخصة بعين الاعتبار
ارتبطت الخصخصة كثيرا بنقل الملكية والإدارة والتمويل أو السيطرة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وبشكل أوضح، استخدمت لوصف عملية بيع الأصول العامة للقطاع الخاص، كما كانت مرتبطة أيضا بتقليل القواعد التنظيمية الحكومية المرتبطة بسياسات التحرر والقضاء على سلطة الحكومة.

بدأت الحاجة إلى الخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لوجود عدة دوافع مثل الحاجة إلى تحقيق الكفاءة والتخصيص الأفضل للموارد وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة المنافسة لتحسين إنتاجية القوى العاملة الوطنية والسماح بالتوظيف الأفضل لسوق العمل.

مراعاة القطاعين
بالرغم من أن عملية خصخصة قطاعي التعليم والصحة لها مزايا واضحة والتي من الممكن أن تحول كفاءات أدائها، فإن رغبة القطاع الخاص في جعل أولوياته للأرباح فوق المصلحة العامة يعد عقبة يجب تجاوزها. على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفاظ بالسيطرة على تلك القطاعات لضمان استفادة المقيمين بالمنطقة بأقصى درجة. يتمثل العمل حول التأثيرات الضعيفة التي من الممكن أن تنتج عن الخصخصة الكاملة لقطاعي التعليم والصحة في بناء مزيد من الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.

 

تمثل الشراكات اتفاقات تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، والتي بموجبها يلزم المشغل الخاص بتقديم الخدمات العامة التي كانت تورد أو تمول بشكل تقليدي من قبل المؤسسات العامة. يوجد هناك العديد من النماذج المتعددة لشراكات القطاعين العام والخاص مثل عقود الخدمات وعقود التشغيل والإدارة والتأجير والبناء والتشغيل والتحويل.

تقدم شراكات القطاع العام والخاص عددا من المزايا المحققة للقطاع العام للاستفادة. يتضمن ذلك القدرة على زيادة التمويل الإضافي في بيئة قيود الموازنة والاستخدام الأفضل للكفاءات التشغيلية للقطاع الخاص من أجل تقليل التكلفة وزيادة الجودة للقطاع العام والقدرة على تسريع التنمية.

يواجه قطاعي التعليم والرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي تحديات واضحة خلال السنوات القادمة. من خلال الزيادة المذهلة في النمو السكاني وزيادة الطلب على تلك القطاعات، يبدو واضحا بدرجة كبيرة ضرورة خضوع كل من القطاعين لتغيير هام لملائمة الاحتياجات المتنامية باستمرار. مما لا شك فيه أن الخصخصة الكاملة لكل من قطاع التعليم والصحة لن تكون حلا للمشاكل التي تواجه القطاع العام. بالرغم من أن القطاع الخاص يتمتع بمزايا واضحة بالمقارنة بالقطاع العام من حيث الأداء والكفاءة، فمن المهم احتفاظ الحكومة بسيطرتها على كل من القطاعين واستخدام القطاع الخاص لتعزيز الأداء والكفاءة.

حيث من الممكن أن يكون استخدام شراكات القطاع العام والخاص في متناول حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال إشراك القطاع الخاص لتكملة القطاع العام، من الممكن أن يأخذ أحد القطاعين مزايا كل منهما الآخر في حالة تغير تأثير أي من العيوب التي من الممكن أن تكون لدى القطاعات الأخرى.

ادفانتج تصدر تقريرها عن اتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون 2009 -2010
الكويت في 18 يناير 2010

أصدر قطاع أبحاث السوق بشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية أحدث تقاريره عن اتجاهات الرواتب في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2009 -2010. وفي سياق شرح هذا التقرير، صرح السيد/ بيني جورج والسيد/ سيريل توماس المحللين بقطاع أبحاث السوق قائلين: "تظهر الاتجاهات الحالية بوادر صعود في السوق حيث تحل منطقة مجلس التعاون نفسها من قبضة الأزمة المالية التي اجتاحت عاصفتها عالم الشركات ويأتي التقرير متابعة للتقرير السابق الذي نشره قطاع أبحاث السوق بعنوان " اتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي – نظرة أخرى" ويتناول التقرير التغييرات التي طرأت على اتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون بناءاً على الاتجاهات السائدة في الربع الأخير من عام 2009 ويقدم الاتجاهات العامة لعام 2009- 2010 مع تسليط الضوء على اتجاهات التوظيف وكذلك اتجاهات تقليص عدد الوظائف التي حدثت طوال العام.

وأضافا قائلين: "أن اتجاهات الرواتب لعام 2009 – 2010 تشهد ارتفاعاً بطيئاً بعد الهبوط الشديد عن الاتجاهات السابقة في عام 2008 – 2009 وبالرغم من المخاوف من أن يكون عمر هذا الارتفاع قصير، إلا أن البيانات المستقاة من الربع الرابع تظهر أنه ارتفاع دائم ومتواصل.

لقد ساد اتجاه تقليص الوظائف على مدار العام حيث كانت الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول تأثراً وكانت العمالة الوافدة هي أكثر من قاسى تبعات تقليص عدد الوظائف حيث لم يعد هناك نقص هائل في مزايا البطالة فقط ، بل أنهم مطالبون أيضا بالالتزام بقوانين الهجرة بالبلاد والتي تتطلب منهم المغادرة إلى أوطانهم خلال 30 يوما من إنهاء خدماتهم. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع هذا الاتجاه في معظم دول مجلس التعاون نظراً للتعافي البطيء للاقتصاد.

وأضاف محللي قطاع أبحاث السوق: "نشهد حالياً صورة أوضح بكثير لسنة 2009 -2010 حيث تمكننا البيانات الجديدة عن الربع الرابع من استكمال حل اللغز. نرى الآن بعد النظر في الاتجاهات السائدة على مدار الربع الأخير وجود استقرار لزيادات الرواتب لعام 2009 بنسبة 6.20% مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 5.95%.".

لقد بدأت اتجاهات التوظيف أيضاً في العودة إلى سابق عهدها حيث تستفيق الشركات من الأزمة بحثاً عن مواهب جديدة. يقوم أصحاب العمل حالياً بجعل إجراءات توظيفهم أكثر صرامة بهدف الحصول على الأفضل من مجموعة المواهب بتكاليف يسيرة. يقوم أصحاب العمل بعمليات تدقيق متقنة على الموظفين فيما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية والخبرة العملية مما أدى إلى ازدياد طول دورة التعيين. وعلاوة على ذلك، فقد انخفض التنقل بين الوظائف انخفاضاً جذرياً نظراً لتوافر الكفاءات ذوي المهارات العالية.

وفي الختام صرح محللي قطاع أبحاث السوق قائلين: "إن اتجاهات عام 2009 – 2010 تقدم لنا رؤية متفائلة للعام القادم حيث من المتوقع أن يشهد عام 2010 – 2011 نمو كبير في اقتصاديات دول مجلس التعاون وبالتالي نمو في الرواتب."